التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون الثنائى والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة فى دعم القطاع الخاص فى مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالى استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التى يقوم بها القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية.
وأشارت إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن 2021 سيكون عام تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأوضحت أنه فى ضوء سعى دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافى أخضر فإن وزارة التعاون الدولى تسعى للتركيز فى مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات فى السوق المحلية للقطاعين الحكومى والخاص لتعزيز التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.
وأكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص فى مصر فى ضوء خطط الإصلاح الهيكلى التى تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية فى قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.
وتطرق سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أهمية منصة التعاون التنسيقى المشترك التى دشنتها وزارة التعاون الدولي، للمضى قدمًا فى تعزيز الشراكات الدولية وتقوية العلاقات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وتناولت النقاشات مجالات التعاون المشتركة التى يمكن التركيز عليها الفترة المقبلة فى إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحى وتحلية المياه.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية تضم 98 مشروعًا بقيمة 1.27 مليار دولار فى العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتمويل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
