قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها بمصر خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، مختار ديوب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون الثنائي والشراكات الجارية.
حضر اللقاء الذي عقد عبر الفيديو ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن.
وهنأت الوزيرة ديوب بمنصبه الجديد كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية حيث تم تعيينه خلال مارس الماضي، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التي ساهمت في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن 2021 سيكون عام تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعاف أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030 .
من ناحيته أكد مختار ديوب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مصر في ضوء خطط الإصلاح الهيكلي التي تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية في قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية تضم 98 مشروعًا بقيمة 1.27 مليار دولار في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتمويل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
المصدر: أ.ش.أ
