حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ، حدود التغطية التأمينية بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ب 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إنه تم تحديد اتغطية التأمينية بالمجمعة المصرية بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
وأصدر عمران الأربعاء الماضى القرار رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الاخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
أضاف عمران بيان للهيئة اليوم أن المجمعة تختص بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين ضد أخطار السفر التي يواجها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم.
وبحسب عمران تم التنسيق بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية المصرية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية.
كما تم صياغة النظام الأساسى للمجمعة بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج، واتفاق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصرى للتأمين بمنتصف فبراير الماضي على تأسيس “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج”.
وتتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له ،فيما وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدي مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر.
وبحسب البيان ، نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة.
تابع عمران :” أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية-وإصدارها إلكترونيا”.
ومن المقرر إدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.
وفى ذات السياق أوضح المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة أن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية إلى جانب تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية بالسماح للمجمعة الجديدة بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأمينى نيابة عن السوق المصرية كلها.
أكد عبد المعطى أن الهيئة أعطت للمواطنين المسافرين كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
الجدير بالذكر بأنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التامين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي-كخطوة تنفيذية لتحقيق الشمول التأمينى الذى كانت بداياته مع تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2018-2022) والوصول بالحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع– فإنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.
وحدد النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 2% حد أدنى لحصة شركة التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر (كإحدى وثائق فرع الحوادث المتنوعة).
وحصلت 10 شركات تأمين على الحد الأدنى بالمجمعة؛ وضمت شركات تشب للتأمين مصر، والمهندس للتأمين، ومصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، وطوكيو مارين مصر جينرال تكافل، وأروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات – مصر، بجانب إسكان للتأمين، وأكسا للتأمين، وثروة للتأمين، ومدى للتأمين، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
كما تضمن النظام أن يتم مراجعة آلية توزيع حصص تأمين السفر للخارج على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، على أن يتم اعتماد هذه الحصص من الهيئة.
للمزيد من التفاصيل:
