ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقال شعراوى إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة.
وأشار شعراوى إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الأون لاين والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة “رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم المنيمم اتشارج”.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141 نشاط، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175 نشاط.
كما تناول الإجتماع اعتماد عدد 65 نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط والضوابط والاجراءات الواجب توافرها فى مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها فى مديرى بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الاجراءات وبتكاليف فى متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتى من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجارى تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.
