قرر مجلس إدارة البنك المركزى مد سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية العام الحالى بدلا من يونيو المقبل، مالم تستنفد قيمتها البالغة 3 مليارات جنيه قبل ذلك التاريخ.
ووفقا لخطاب دورى أرسله البنك المركزى للبنوك تم مد فترة السماح للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلى نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وسمح البنك للعملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة بالاستفادة منها، على ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
وقال إن كل الشركات المصرية العاملة فى مجال السياحة يمكنها الاستفادة من المبادرة بغض النظر عن المساهمات الأجنبية فيها، وينطبق ذلك أيضا على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق أيضا.
وقال إنه لا يشترط تحقيق العملاء أرباحا خلال السنوات الماضية للاستفادة من المبادرة المضمونة من وزارة المالية بفائدة 5% لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5%.
وأطلق البنك المركزى المبادرة العام الماضى بالتعاون مع وزارة المالية فى ذروة انتشار كورونا لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعمالة فى ظل توقف الإيرادات تماما مع انتشار الدائحة عبر العالم وتعطل حركة الطيران العالمية.
كما قرر مجلس إدارة البنك تعديل بعض مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.
وأتاحت التعديلات قيام البنوك بتمويل حتى 90% من تكلفة الإحلال والتجديد، بدلا من 75%، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
ورفعت التعديلات أيضا نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتصبح 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
