وافقت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى خلال اجتماعها مع جهاز مدينة شق الثعبان ومجموعة من أصحاب المصانع على مطالب المستثمرين بالمنطقة، وجدولة المديونيات المتأخرة على الفواتير لمدة عام بجانب تقسيط قيمة التعاقدات الجديدة أيضًا، وذلك فى إطار التيسير على المستثمرين وتحفيزهم على تقنين الأوضاع.
وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة، إن الشركة تسعى لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالمياه من حيث التعاقدات على وصلات مياه للمصانع وآلية تبسيط الإجراءات، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير الاستثمارات التي تساعد فى زيادة الصادرات وتنمية العائدات من العملة الأجنبية.
وقبل فترة ناشد عدد كبير من مستثمري شق التعبان، شركة مياه القاهرة بجدولة المديونيات المتراكمة عليهم حتى يتمكنوا من سدادها بجانب تقسيط المبالغ المستحقة فى التعاقدات الجديدة.
وطالب الشيمي المستثمرين بالتعاقد بشكل رسمى على وصلات مياه لتغذية هذه المصانع والورش بالشكل الذى يحقق محاسبة عادلة على الاستهلاك والشركة جاهزة لتوفير كميات المياه المطلوبة لجميع المصانع ومساعدتها على العمل بشكل مستمر بعد تقنين اوضاعها مع الشركة .
وقال إيهاب أبو موسي مدير جمعية مستثمري شق التعبان، إن الدولة حريصة على مساندة المصانع فى المنطقة حتى تتمكن من العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك بعد التأثيرات السلبية التي خيمت عليها بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أبو موسي، أن المياه تمثل 30% من مدخلات الإنتاج نظرًا لطبيعة العملية الصناعية، لذلك فإن تلبية الشركة لمطالب المستثمرين وجدولة المديونيات المتراكمة على المصانع على 12 شهرا سيكون له مردود إيجابي على الحركة التصنيعية.
ولفت إلى أن منتجات الرخام والجرانيت المصرى تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق الخارجية وعودة الطلبات التصديرية إلى المنطقة بعد توقفها خلال الشهور الماضية سيسهم فى تحريك عملية المبيعات واستئناف العمل بشكل طبيعي.
وأضاف أبوموسى، أن الشركات تحتاج إلى مزيد من الدعم فى الفترة المقبلة لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها، ودخول أسواق تصديرية جديدة، لذلك فإن زيادة نسبة المساندة التصديرية وخفض أسعار الطاقة سيحقق طفرة كبيرة فى طاقتهم الإنتاجية.
وذكر أن استثمارات منطقة «شق الثعبان» تراوحت قيمتها بين 30 و40 مليار جنيه، وتستوعب عمالة تقدر بحوالى 300 ألف عامل، منها 100 ألف عمالة مباشرة.
