عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الهيئة.
واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار الترتيبات التى تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية خلال الفترة 11-14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة افريقية، وعدد من ممثلى التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة فى الاتحاد الأفريقى، وممثل عن بنك التنمية الأفريقى، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الافريقى، وكذا نخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات مهمة للغاية تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون فى مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
وأضاف أن الجلسات ستتناول موضوعات تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعى الدول الإفريقية للعب دور أكبر فى الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التى تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063.
وعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية إبريل الماضي، موضحا أنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.
وبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.
واستعرض عبدالوهاب أيضا حجم نشاط المناطق الحرة خلال أربعة أشهر، هى الفترة من يناير وحتى إبريل 2021، والذى بلغ 4.8 مليار دولار مُقسمة بواقع 2.4 مليار دولار صادرات سلعية لمشروعات المناطق الحرة، و2.4 مليار دولار صادرات خدمية تمثل حجم أعمال المشروعات الخدمية.
وأضاف أنه تم تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمعاملات المناطق الحرة السلعية مع العالم الخارجى بلغ 465 مليون دولار، وتمت إضافة تكنولوجيا جديدة متمثلة فى واردات من الأصول الرأسمالية بقيمة بلغت 315 مليون دولار.
وتم أيضا استعراض الموافقات والتوسعات التى تمت بمشروعات المناطق الحرة خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على 13 مشروعا جديدا برؤوس أموال بلغت 167 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 748 مليون دولار، ونفذ 18 مشروعا توسعات فى رؤوس الأموال بقيمة 131 مليون دولار، وقام 76 مشروعا بالتوسع فى التكاليف الاستثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما قام 56 مشروعا بالتوسع فى عدد العمالة، بواقع 3893 عاملا.
وتطرق الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أعداد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – إبريل 2021، حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذه الفترة نحو 9434 شركة مقارنة بحوالى 6778 شركة خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2%، وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة “يناير – أبريل” من العام الجارى نحو 31.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 38%.
وقال عبدالوهاب إنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة “كورونا” على حركة الاستثمار العالمى إلا أن مصر جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات المختلفة حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال الربع الثانى من العام المالى 2020-2021 مقارنة بالربع الثانى من العام المالى 2019-2020.
وبلغت مساهمة المصريين فى رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير – إبريل 2021 نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وبلغت مساهمات الأجانب فى رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة “يناير – إبريل” 2021 نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
