شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى المصرى، بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
ووقع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
وقال مجلس الوزراء: «يأتى البروتوكول فى ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومى، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم جميع جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلى بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية فى هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومى بالشروط والآليات التى تم التوافق عليها فى هذا البروتوكول».
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنَّ هذا البروتوكول يأتى، أيضاً، فى إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومى، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعياً لاستمرار دوره المحورى كإحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إنَّ بنك الاستثمار القومى يقوم بتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما أسهم فى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى جميع المجالات، ما أضاف طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.
