ثمة شيء واحد واضح من الاستماع إلى مكالمات أرباح الربع الأول الخاصة بالشركات الأمريكية، وهو معاناة تلك الشركات من مشكلات سلاسل الإمداد.
يتوقع صانع الجرارات الأمريكية “جون ديري” زيادة ضغوط سلسلة الإمداد خلال موازنة العام الجاري، لذا فهو يعمل عن كثب مع الموردين لتأمين الأجزاء والمكونات.
كما لاحظ صانع الدهانات “بي.بي.جي إندستريز” تحديات سلسلة الإمداد التي تواجهها بعض منتجاتها، مثل طلاء الإيبوكسي.
في الوقت نفسه، أبلغ قطاع صناعة السيارات عن نقص في كل شيء، بداية من البلاستيك إلى المقاعد، وعلى وجه الخصوص أشباه الموصلات.
هذه الاختناقات والعوائق نشأت من قضايا مثل ندرة المواد الخام وازدحام الموانئ ونقص العمالة التي أدت بدورها إلى إبطاء إنتاج البضائع أو تسليمها إلى السوق، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وكشفت شركة الخدمات اللوجستية العالمية “سي.إتش روبنسن” عن انتظار السفن في موانئ الساحل الغربي في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما حتى ترسو، مقارنة بالسوق العادية التي عادة تخلو من فترة انتظار.
وتفاقم هذا الأمر بسبب الطلب القوي في الولايات المتحدة، التي تعافت بشكل أسرع من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بدعم من التحفيز المالي والنقدي الهائل ومعدلات الحصول على اللقاح السريعة.
أظهر المسح الذي أجراه معهد إدارة التوريد في أبريل لمديري المشتريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن تراكم الطلبيات كان الأعلى في سجلات يعود تاريخها إلى عام 1993.
كما ارتفع متوسط المهلة الزمنية للحصول على مواد الإنتاج في أبريل بـ 4 أيام ليصل إلى 79 يوما، وهو أعلى معدل منذ أن بدأ معهد إدارة التوريد في جمع هذه البيانات في عام 1987.
وأوضحت الصحيفة أن مشكلات سلسلة الإمداد أدت إلى تعقيد قدرة الشركات على التخطيط للمخزون وتسليم المنتجات في الوقت المحدد ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وقالت شركة “جون ديري” إن العمالة تعتبر واحدة من أكبر التحديات سواء كان ذلك في المستودعات أو سائقي الشاحنات أو عمال الموانئ.
تحاول بعض الشركات التي تعاني من وضع مشابه جذب الأشخاص مرة أخرى بأجور أعلى ومكافآت تسجيل الدخول.
ومع ذلك، فإن 86% من الشركات في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” سجلت أرباحا أفضل من المتوقع للسهم في الربع الأول.
وفي ظل إعلان 95% من الشركات نتائجها حتى الآن، ارتفعت الأرباح المختلطة التي تجمع نتائج الشركات التي أبلغت بالفعل وتقديرات الشركات التي لم تفعل ذلك بنسبة 51.9% في الربع الأول من العام الماضي، وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون أعلى نمو لعائد السهم خلال 11 عاما.
كما تمكنت الشركات من حماية هوامش أرباحها عبر الاستعانة بمصادر خارجية، فضلاً عن خفض التكاليف أو تحسين العائد أو رفع الأسعار.
