استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وفدًا من وزارة المالية الفرنسية، يضم ميشيل أولدنبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بمصر، وجابريل كومانج، نائب مدير إدارة التمويل الدولى للمشروعات بالخزانة الفرنسية، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، وفابيو جرازى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، والوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون دول غرب أوروبا بوزارة الخارجية.
وشهد اللقاء التباحث حول التفاصيل النهائية للحزمة التمويلية الجديدة فى إطار التعاون الاقتصادى بين الحكومتين المصرية والفرنسية، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية فى عدة قطاعات، خلال الفترة من 2021-2025، وذلك فى ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفرنسا، خلال ديسمبر الماضى والتى مثلت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين؛ كما بحث الوفد الفرنسى ترتيبات زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى لمصر يومى 12 و13 يونيو 2021، حيث من المقرر أن يلتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وعدد من المسئولين فى مصر لبحث مجالات التعاون المشترك.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الحزمة المالية الجديدة من المقرر أن توجه لمشروعات فى مجالات النقل “مترو الأنفاق والسكك الحديد” والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة وذلك وفقا لأولويات الحكومة المصرية وبما يتسق وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق والمتابعة بين الجانب الفرنسى والجهات المعنية فى مصر للوقوف على تفاصيل المشروعات المزمع تمويلها فى إطار الحزمة المالية الجديدة.
وشددت وزيرة التعاون الدولى، على ضرورة أن تتوافق الحزمة التمويلية الجديدة فى إطار التعاون بين البلدين مع 3 عناصر أساسية هى الكفاءة، وتنافسية الأسعار، وسرعة التنفيذ، فضلا عن أن تتضمن منحًا لدعم تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها.
وأكدت المشاط على عمق علاقات التعاون الاستراتيجى بين مصر وفرنسا والتى تُسهم فى دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث تم توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا ديسمبر الماضى، والفترة الحالية تشهد الاتفاق على التفاصيل النهائية لهذه التمويلات.
وأشارت إلى سعى وزارة التعاون الدولى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين لمصر، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، التى تقوم على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
