وزير العدل: افتتاح فروع التوثيق المتميز التى تعمل بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب فى عمل توكيل”
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكتيب الذى أعدته وزارة العدل مؤخرا، وقدمه المستشار عمر مروان، وزير العدل، تحت عنوان “الشهر العقارى والتوثيق 1946-2021،.. 75 عامًا فى خدمة المصريين”، وذلك ضمن حملة التوعية بخدمات الشهر العقارى والتوثيق، وأعمال التطوير والميكنة التى تتم بمصلحة الشهر العقارى.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التى تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
وشدد مدبولى على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الشهر العقارى بكافة أنحاء الجمهورية، ونشر المواد التعريفية الخاصة بالمشروع بكافة الوسائل الممكنة، وعلى نطاق واسع لشرح طرق الحصول على خدمات الشهر العقارى المطورة، فضلاً عن متابعة وفحص شكاوى المواطنين والعمل على تذليلها.
وخلال استعراضه للكتيب التعريفي، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تضمين الكتيب الإشارة إلى أعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقارى والتوثيق ورفع كفاءتها، والتى ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة؛ الأول يتمثل فى زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، والثانى يشمل خدمات التوثيق والشهر العقارى الإلكتروني، أما المحور الثالث فيتجسد فى تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
كما أوضح وزير العدل أن زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقارى تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التى تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم افتتاح فروع التوثيق المتميز التى تعمل بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق الهاتف المحمول “أرغب فى عمل توكيل”، إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، والعمل على توفير مزيد من سيارات خدمة التوثيق المتنقل، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العينى بالمكاتب الرئيسية للشهر العقارى ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقارى فى كل تجمع عمرانى جديد، وربط مكاتب الشهر العقارى بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العينى الزراعي.
واستعرض وزير العدل خدمات التوثيق والشهر العقارى الإلكترونية، موضحاً أنها تتضمن خدمات التوثيق والشهر العقارى المقدمة من خلال “بوابة مصر الرقمية”، والتى تشمل الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة، وتحرير التوكيلات والإقرارات، وخدمة ” اكتب محررك “، كما قدم شرحاً حول طرق استخدام تطبيق “أرغب فى عمل توكيل” الذى يستخدم عبر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام الأندرويد ويوفر ثلاث خدمات تتمثل فى تحديد كثافة الفروع اليومية، وحجز مواعيد بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وتوفير نماذج المحررات وأسعارها.
كما عرض الوزير الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، التى تضمنت خدمة استخراج صورة رسمية من عقد مشهر، وخدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية، وخدمة ترجمة المستندات المتعلقة بأعمال المصلحة.
وتطرق المستشار عمر مروان إلى جهود تهيئة بيئة العمل الإدارى ورفع كفاءة المقرات، موضحاً أنه تم تطوير الجهاز الإدارى لتيسير الحصول على الخدمات، وذلك من خلال تدريب الموثقين تقنياً وقانونياُ، وتوفير احتياجات مكاتب الشهر العقارى والتوثيق من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين، ومد فترة ساعات العمل اختيارياً وبمقابل، وإثابة العاملين المتميزين، والسماح باستفادة العاملين بالشهر العقارى من مزايا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل، فضلاً عن دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقارى وأسرهم.
كما تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين، وقيامه شخصياً بزيارات تفقدية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل، والتحقيق فى وقائع تضرر المواطنين فى بعض فروع التوثيق، وتكذيب الشائعات حول زيادة الرسوم والتوعية برسوم التسجيل.
وأشار الوزير إلى أن الكتيب تضمن أيضاً عناوين مقار الشهر العقارى والتوثيق، وعناوين المنافذ البريدية، فضلاً عن تقديم شرح حول أهمية التسجيل العقارى بالشهر العقارى من حيث تحقيق استقرار الملكية، وتقليل حجم المنازعات القضائية، وزيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطى التمويل العقارى والتوريق، وإمكانية الاستناد إلى العقارات كضمان للقروض، وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية، وتوفير قاعدة بيانات موضح بها العقارات وملاكها والحقوق العينية الواردة عليها، وإنجاز عمليات بيع العقارات وترتيب الحقوق عليها فى وقت قياسي، وتوفير ضمانة قانونية لمشترى العقار بالتأكد من ملكية البائع وعدم وقوعه ضحية للنصب أو ادعاءات الغير، ورفع القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها، والحفاظ على حقوق الدولة فى عمليات السوق العقاري.
وأوضح وزير العدل أنه فى نهاية الكتيب تم إدراج خاصية “QR CODE” لتحميل نسخة إلكترونية من الكتيب من خلال الهواتف المحمولة، كما ناشدت وزارة العدل من خلال هذا الكتيب المواطنين توثيق معاملاتهم وتسجيل عقاراتهم؛ حفاظاً على أموالهم.
