قال البنك الدولى، إنه يدرس تقديم 560 مليون دولار فى صورة تمويلين منفصلين لمصر، ووفقاً لموقع البنك على الإنترنت تبلغ قيمة التمويل الأول 360 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وسياسات النمو الاحتوائي، والثانى بقيمة 200 مليون دولار إضافية لبرنامج إصلاح التعليم ولم يكشف البنك المزيد حول القرض الأخير.
وقال البنك الدولي فى وثيقة مشروع دعم الموازنة المنشورة على موقعه الإلكتروني، إن مصر طبقت في الأعوام الأخيرة برنامج إصلاح اقتصادى طموح – بدعم من قروض سابقة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي – والذى ساعد في التصدي لعدد من التحديات الاقتصادية الملحة، وجعل الاقتصاد المصرى في وضْع جيد يؤهله للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
أضافت الوثيقة: “ومع أن المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات قد ساعدت في دعم الاقتصاد، فإن مصر لم تستغل كامل إمكاناتها في إحداث تحوُّل اقتصادى جذري، مما يتطلب مزيداً من الجهود لحث خطى النمو الاقتصادي الشامل، والحد من الفقر، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص للقيام بدور حيوي في هذا المسعى”.
وذكرت أن ديناميكية القطاع الخاص تتوقف على إعادة توجيه دور الدولة، خاصة من أجل زيادة المشاركة في الأسواق التنافسية، ورغم أن تحرير سعر الصرف في عام 2016 ساعد في تحسين عجز الميزان التجارى، إلا أن القدرة التنافسية للصادرات المصرية لاتزال ضعيفة، خاصة وأن الصادرات أقل كثيراً من صادرات البلدان المماثلة.
كما يعتبر عدد شركات التصدير وتنوعها القطاعي منخفض للغاية (9% فقط من الشركات الصناعية تقوم بالتصدير بشكل مباشر) مع تباينات جغرافية واسعة في الشركات التي تنشط في مجال التصدير.
أضافت: “وثمة عدد من العوامل تؤثر في أداء القطاع الخاص مثل الحواجز التجارية الناجمة عن مواطن الضعف على صعيد السياسات، وتسهيل الإجراءات، وطول أمد إجراءات التقاضي في القضايا التجارية، وهو ما يزيد من مخاطر الاستثمار وحالة عدم اليقين لدى المستثمرين، كما يمثل الدور الكبير الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة والمرتبطة بها لأداء القطاع الخاص المصرى”.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج القائم بذاته لتمويل سياسات التنمية ويهدف إلى التصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز النمو الاقتصادى الشامل في خضم تداعيات جائحة كورونا، وسوف يقدِّم الدعم المطلوب لتنفيذ للمرحلة الثانية من الإصلاحات وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة.
وأشارت الوثائق إلى أن البرنامج يتسق مع ورقة نهج مجموعة البنك الدولي للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، حيث يشتمل على تدابير لمساعدة الاقتصاد على الاستجابة الفورية في مواجهة تحدي الجائحة، منها على سبيل المثال إصلاحات لدعم استقرار القطاع المالي، وتسهيل إعادة هيكلة الشركات، أو تخارجها من السوق، ويتضمن أيضاً خطوات مهمة للتحول بالاقتصاد إلى مسار أكثر استدامةً على صعيد المالية العامة وأكثر مراعاةُ للنوع الاجتماعي، وإزالة العقبات في طريق القطاع الخاص، مع إدراك أن التغييرات المطلوبة سوف تتطلب بذل جهود متواصلة.
وقالت إنه بوجه عام، من غير المتوقع أن يكون لبرنامج الإصلاح الذي تدعمه هذه العملية آثار تفضي إلى زيادة الفقر، وقد يسهم في الحد من الفقر في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل.
