“جامع”: تسهيل حركة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية
الموافقة على إنشاء فرع لبنك مصر بالمملكة
اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة، والاستثمار، والزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، والبترول، والإعلام، والبيئة، والمواصفات والمقاييس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وكذا قطاعات الغذاء، والدواء، والصحة، والثروة المعدنية.
واختتمت فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة، وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ18 للجنة بالعاصمة السعودية (الرياض)، وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات، تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، من خلال التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التى تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين، وتذليل العقبات أمام التبادل التجارى بين البلدين، بما يضمن نمواً فى التجارة الخارجية للبلدين.
وأكدت الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وإزالة جميع العراقيل التى تعترض سبل تنمية التبادل التجارى.
وأوصت اللجنة باستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى.
وبموجب الاتفاق، يتم التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية؛ للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار فى مصر.
واكد الجانبان المصرى والسعودى، ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.
أما فى مجال التعاون فى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فتم التأكيد على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التى سبق واقترحها الجانب المصرى تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
ودعا الجانبان لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.
كما أكدوا ضرورة التوصل للصيغة النهائية لمشروع “برنامج التعاون الفنى” بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.
كما أعلنوا عن الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.
ودعوا الى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.
كما اقترحوا على مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها .
والاتفاق على تذليل جميع العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين.
ووجهت الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دورى وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر2021 بالقاهرة.
كما اتفقوا على أهمية التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
ووعد الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بملف عن قطاع التمور في مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة عبر الطرق الدبلوماسية.
كما اقترح الجانب المصري إنشاء مناطق لوجستية مشتركة متخصصة في تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كلا البلدين، وإنشاء كيان مشترك لتسويق التمور للاستفادة من الاتفاقيات الدولية بكلا البلدين.
وتم التأكيد على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضراوات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها في ميناء الوصول لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة.
وتضمنت التوصيات التأكيد على تفعيل دور ضباط اتصال من الجانبين وهما إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، من الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، من الجانب المصري، وأن يتم من خلالها تبادل جميع الإخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي بجانب إصدار أذون الاستيراد من الجانبين بصيغة فنية فقط وذلك لوضع اشتراطات الصحة النباتية بالاستيراد طبقاً لمعايير الصحة والصحة النباتية الدولية.
وتمت الدعوة إلى أهمية الانتهاء والتوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والرى ومعالجة الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والتوقيع عليها في أقرب وقت.
كما وجه الجانب المصري الدعوة للجانب السعودي لزيارة ميدانية الى منشآت الاستزراع السمكي التي تعتمد على المياه البحرية، وكذلك المنشآت التي تعتمد على المياه الجوفية، ورحب الجانب السعودي بهذه الدعوة، للنظر في موضوع استيراد الأسماك من مصر.
وناقشت اللجنة موضوع الحظر المفروض على الطيور الحية، وتم الاتفاق على الترتيب لإجراء زيارة من قبل وفد من المملكة العربية السعودية للاطلاع على الوضع الصحي والوبائي بالمزارع والمنشآت المصرية العاملة في هذا المجال، للنظر في موضوع استيراد الطيور الحية من مصر.
ووقعوا اتفاق التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجالات الاعتراف المتبادل في التدريب بين الجانبين في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وابدى الجانب السعودي رغبة في زيارة مصر للاطلاع على برامج التدريب والزمالة المصرية ومتطلباتها وشروط القبول فيها، وقد رحب الجانب المصري بذلك.
كما تم الاتفاق على مناقشة جميع الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، من خلال اللجنة الفنية للنقل البري بين مصر والسعودية والتي سيتم عقدها خلال موعد يتم الاتفاق عليه من خلال الجهات المختصة بالبلدين،
وجرى الاتفاق على تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري خلال الربع الأخير من عام 2021؛ لمناقشة جميع التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقدة في الربع الأخير من عام 2019 بمدينة الرياض، وجميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل البحري بين البلدين.
وشملت التوصيات ضرورة سرعة استكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التعاون في مجال التحقيقات في حوادث الطيران المدني، في أقرب وقت ممكن.
والاتفاق على الإسراع في التفاوض حيال ابرام بروتوكول جديد ملحق لاتفاقية الخدمات الجوية.
وشهدت فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة اتفاقاً على عقد اجتماع فني بين ممثلي وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.
وتم الاتفاق على الترتيب لعقد الاجتماع التاسع وورشة العمل السادسة لفريق التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء بالقاهرة.
واكد الجانبان المصري والسعودي استمرار الصندوق السعودى للتنمية في تقديم الدعم التنموى لمصر.
كما دعوا الجهات المختصة من الجانبين للتوقيع على الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي في أقرب فرصة ممكنة.
وبحثوا إمكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين.
واقترح الجانب المصري إعداد بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهة التي تمثل القطاع الخاص السعودى، يتضمن أجندة للقوافل السياحية لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين، وتسهيل إجراءات تأشيرة الدخول والموافقات من الجهات المعنية، وبحث إمكانية إعداد مشروع مذكرة التفاهم فى مجال الآثار والمتاحف والتراث العمرانى.
