حصر الشركات المساهمة في إعمار غزة

يتطلع عدد من منظمات الأعمال للمشاركة فى إعادة إعمار غزة، وذلك ضمن مبادرة الـ500 مليون دولار التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسابيع. لذلك تعمل تلك المنظمات على حصر الشركات الراغبة فى المشاركة استعدادا للتنسيق مع الجهات الحكومية وبدء التنفيذ.

قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أغلب الشركات التابعة للغرفة لا تستهدف تحقيق مكاسب مادية من مبادرة إعمار غزة، نظرًا للدور الإنساني الذي يقع على كاهل تلك الشركات تجاه الشعب الفلسطيني.

أضاف أن الغرفة أخطرت الشركات والمصانع المتخصصة في الصناعات التي تحتاجها عمليات الإعمار بالتجهيز للمشاركة، وبدأت الغرفة استقبال الطلبات، وجاري فحصها لاختيار الشركات التي تتناسب مع تنفيذ المرحلة الأولى وهي إعادة تأهيل البنية التحتية أولا.

وأوضح أن مشروعات البنية الأساسية تحتاج إلى الكابلات والمحولات الكهربائية والمواتير، بالإضافة إلى المواسير البلاستيكية،وبعد الانتهاء من تلك الأعمال سيتم توريد المستلزمات الكهربائيبة بجانب المعدات الهندسية الأخري.

وينسق اتحاد الصناعات مع كل غرفة خلال الفترة الحالية لمعرفة ما تستطيع الشركات المندرجة تحت كل غرفة أن تقدمه خلال عملية إعادة الإعمار التى ستبدأ العمل في المرحلة الأولى، ومن ثم يتواصل مع الحكومة التى تتواصل مع الجانب الفلسطيني في آليات تفعيل العمل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين الأفارقة، إن عمليات إعادة الإعمار التي تشارك فيها الدولة المصرية فى العديد من الدول العربية منها سوريا وليبيا والعراق وفلسطين، لها مردود إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية من حيث تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استمر مايقرب من 11 يوما على قطاع غزة دمر شبكات المياه، والصرف الصحي، وأيضا شبكات الكهرباء، وبالتالي فإن تلك المجالات تحتاج إلى تكاتف من شركات المقاولات والتشيد والبناء من أجل إعادتها مرة أخري إلى طبيعتها.

وذكر أن وزارة الإسكان شكلت لجنة تعاون مع الاتحاد لحصر الشركات الراغبة فى تلك المبادرة، وحتى الآن تم اختيار نحو 50 شركة كبيرة في مجالات مختلفة مثل الطرق والإسكان والصرف الصحي والكهرباء.

ووفق مانشرته وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقطاع ، فإن القصف الإسرائيلى على قطاع غزة تسبب في تدمير ألفى وحدة سكنية بالكامل، وتدمير 15 ألف وحدة سكنية أخرى جزئيًا، بالإضافة إلى أن معظم المرافق في منطقة غزة الصناعية إما دمرت أو تضررت.

وقدرت الوزارة إجمالى حجم الأضرار بحوالي 150 مليون دولار، كما دمر القصف الإسرائيلي، أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلى، وألحق أضرارا بأكثر من 60 مرفقا سياحيا، وتضرر 31 محوّلا للكهرباء في غزة، وتعرضت ٩ خطوط رئيسية للقطع.

وقال المهندس شريف عفيفى رئيس مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القيادة السياسية وجهت الغرفة بالمشاركة فى عمليات إعادة إعمار غزة، وبالتالي جاري التجهيز لعقد اجتماع لمعرفة المطالب وآليات المشاركة.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق المصري يمتلك شركات كبيره عابرة للحدود وعلى درجات عالية من الخبرة، لذلك جاري التنسيق معها من قبل الحكومة للبدء فى تنفيذ أهداف مبادرة الإعمار فى قطاع غزة.

أضاف أن تلك المشاركة لها مردود إيجابي على الشركات والمصانع المصرية من حيث تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل مزيد من العمالة في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا التى أثرت بشكل مباشر على حجم أعمالها على مدار عام ونصف العام.

وأوضح أن الغرفة التقت السفير الفلسطيني فى القاهرة بعد العدوان الأخير، وأكدت أن الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ أي متطلبات توكل إليها من قبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

أكد شكري، أن مشاركة المصريين في إعادة الإعمار تعد دعما مباشرا للأخوة الفلسطينيين ليتأكدوا أنهم ليسوا بمفردهم في هذه الأزمة، ولتستكمل مصر دورها الريادي في دعم إخواننا العرب في الرخاء والشدة.

وأشار إلى أن مصر لديها خبرة في عملية إعادة الإعمار في ليبيا والعراق بخبرات وأيادي عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد في تلك الدول.