أعلن “دانسك بنك”، أنه لن يرفع الحظر المفروض على تداول “بتكوين” والعملات المشفرة الأخرى على منصاته، على الرغم من اهتمام العملاء المتزايد بها.
وأشار أكبر بنك في الدنمارك في بيان على موقعه على الإنترنت، إلى الافتقار إلى الشفافية والتنظيم في تداول العملات المشفرة. كما حذر من التسعير المتقلب و”الغامض”، لافتاً إلى أن البصمة الكربونية للعملات المشفرة في التعدين تتعارض مع هدف “دانسك” المتمثل في القيام بأعمال مصرفية مستدامة.
في بيانه قال البنك: “نحن ندرك أن هناك سوقاً عالمياً مهمةً للعملات المشفرة، وأن العديد من العملاء يجدونها مثيرة للاهتمام، ومع ذلك، كمؤسسة مالية، يحافظ بنك “دانسك” لعدة أسباب على نهج حذر للغاية تجاه العملات المشفرة”.
يُذكر أن “دانسك بنك” لا يزال قيد التحقيق بشأن غسيل الأموال في الولايات المتحدة وأوروبا، ولديه حساسية خاصة تجاه عالم تداول العملات المشفرة، نظراً لخطر استخدام هذه الأصول في جرائم مالية. في الوقت نفسه، تزداد شعبية “بتكوين” وأقرانها حيث تقدم العديد من الشركات في وول ستريت خدمات تتيح للعملاء تداولها.
في منطقة شمال أوروبا، حيث يتم استبدال النقد بالمدفوعات الرقمية بوتيرة أسرع من معظم أنحاء العالم الأخرى، تتحد أكبر البنوك في شكوكها تجاه العملات المشفرة. إذ يحظر “بنك نورديا” أيضاً “بتكوين”، ولن يسمح للموظفين حتى بتداولها.
ويقول “دانسك بنك” إن الكثير يتوقف على المدى الذي يمكن أن يتم فيه تنظيم العملات المشفرة في يوم من الأيام بشكل صحيح، وأضاف أنه في حالة حدوث ذلك، فإن البنك سيراجع موقفه. وأوضح أنه سينتظر حتى يرى كيف تتقدم التطورات بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة، بتنظيم الأسواق في أصول العملات المشفرة.
وشرح البنك الدنماركي في بيانه: “نحن نراقب باستمرار التطورات في مجال العملات المشفرة، ومع نضوج سوق العملات المشفرة وخضوعها لمزيد من التنظيم، سنراجع موقفنا”.
المصدر: أرقام
