دفعت موجة التضخم وارتفاع الأسعار بنيجيريا حوالي سبعة ملايين نيجيري تحت خط الفقر خلال عام 2020، حسبما كشف البنك الدولي في أحدث تقرير له حول التنمية في نيجيريا.
وسلط البنك في تقريره الضوء على بعض معوقات النمو الاقتصادي في نيجيريا، والتي كان من أبرزها تضخم أسعار المواد الغذائية وتفاقم حالة انعدام الأمن والبطالة وتوقف عمليات الإصلاح.
وطبقًا للتقرير، استمر معدل التضخم في ازدياد مطرد خلال العام الماضي حتى بلغ أعلى زيادة له في مارس الماضي، بينما أرجع خبير اقتصادي بارز من المشاركين في إعداد التقرير تفاقم حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في نيجيريا إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في أسعار المواد الغذائية.
على جانب آخر، توقع البنك أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النيجيري 1.9% خلال العام الجاري 2021، على أن يحقق زيادة طفيفة بنسبة 2.1% في العام المقبل، و 4% خلال العام المقبل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
أ ش أ
