كانت هناك انتقادات صريحة لسياسة حكومة هونج كونج من دوائر الأعمال والمالية في الشهرين الماضيين أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وأدى الطرح البطئ للقاح “كوفيد-19″، والفشل في تحديد خطة للخروج من الوباء إلى تحفيز المصرفيين في المنطقة على التحرك أخيراً.
ويتمتع قطاع الخدمات المالية في هونج كونج بوضع مذهل، فهو يسهم بأكثر من خمس إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإقليم كل عام، كما أن 70 تقريباً من أكبر 100 بنك في العالم لديها عمليات في المدينة الصينية، وتمت حمايتهم حتى الآن من عواقب إحكام قبضة بكين على هونج كونج.
وأصبح المصرفيون الآن ثائرون، إذ مر أكثر من 100 يوم منذ أن بدء طرح اللقاحات، ولم يتقدم سوى 17% من البالغين-من بينهم أقل من 5% من الأشخاص فوق عمر الـ 70- للحصول على اللقاحات. هذه النسبة تعادل نصف المتقدمين للحصول على اللقاحات في لندن وسنغافورة.
كان برنامج التطعيم المخيب للآمال، الذي عانى جزئياً من انعدام الثقة على نطاق واسع في الحكومة، سبباً في تحطيم آمال السفر الدولي في هونج كونج، ربما حتى العام المقبل.
ولا تزال الحدود مغلقة أمام الزوار الأجانب، وقد أدى الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للمقيمين العائدين، إلى إغلاق فعلي يدخل الآن عامه الثاني، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ورغم سعي الحكومة لتحسين معدلات اللقاح، إلا أنها لم تربط خطتها لذلك باستراتيجية إعادة فتح الحدود، وهو ما آثار مخاوف من تخلف المدينة عند فتح أوروبا والولايات المتحدة أبوابها هذا الصيف، في وقت محوري لسمعتها كمركز مالي عالمي.
ويمكن أن تتسبب قواعد الحجر الصحي في خسارة هونج كونج ميزتها التنافسية لجذب أفضل المواهب والكفاءات، كما أن الناس يغادرون بالفعل للأبد، حسبما أوضح فريدريك جولوب، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الإقليم.
حتى مصرف “إتش.إس.بي.سي” الذي تعرض للنقد من قبل بعد إبداء رأي حول سياسة هونج كونج، يحث الحكومة على إمكانية حماية الصحة العامة وإعادة سفر رجال الأعمال تدريجياً إلى طبيعته في الوقت ذاته.
ولا تزال الشركات في حيرة من أمرها بشأن هدف هونج كونج تجاه السفر الدولي، ويتساءلون بشأن ما إذا كانت هونج كونج سيعاد فتحها للعالم قبل مراكز الأعمال الآسيوية المنافسة مثل سنغافورة، أم فتح الحدود مع الصين القارية.
وإذا كانت ستعيد فتح الحدود مع الصين القارية، فستكون هونج كونج تحت أمر بكين لجدولها الزمني لإعادة فتح السفر الدولي، ويحتمل أن يعني ذلك تأخيراً أطول بكثير مما لو تم اتخاذ قرار السفر لهونج كونج وحدها.
ووافقت هونج كونج حتى الآن فقط على السفر دون حجر صحي للمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين لشركات صينية كبرى، مثل “تينسنت” و”علي بابا”.
وبالنسبة للبعض في المجتمع المالي الدولي، هذه إشارة إلى أن هونج كونج قبلت مصيرها كمركز مالي عالمي للصين معرض لخطر الاعتماد المفرط على رأس المال الصيني.
