عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى؛ لاستعراض المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومناقشة ملفات العمل المشترك، بحضور رامى أبو النجا، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى البنك المركزى.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء البنك المركزى الذى كان بمثابة بوصلة وجهت القطاع المصرفى، خلال الفترة الماضية منذ اندلاع أزمة جائحة “كورونا” وحتى الآن، نحو دعم قطاعى الأفراد والشركات، وهو ما ساهم بشكل أساسى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى للقطاعات المختلفة جنبا إلى جنب الجهود الحكومية المبذولة لمساندة هذه القطاعات.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماع، السياسات النقدية المقترحة لمرحلة ما بعد التعافى من أزمة جائحة “كورونا”، كما عرض جهود البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الدين الخارجى خلال الفترة المقبلة.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن البنك نجح فى مواجهة التحديات التى شهدها الاقتصادى العالمى جراء جائحة “كورونا”، وبذل جهودا ملحوظة نتج عنها احتواء الآثار السلبية للأزمة، حيث قام البنك المركزى المصرى باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة لدعم لقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، ومبادرات دعم قطاع السياحة، والتى تضمنت مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات، بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 8% على أساس متناقص، إلى جانب مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.
