أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررا في الأول من يوليو المقبل.
وأضاف بيان لوزارة المالية أن هذا القرار يستهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وقال الوزير، في تصريح له اليوم، إن ذلك يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأكد حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأضاف أن المنظومة جاهزة فنيا بدليل الإحصائيات التي تتزايد بمعدل متسارع يوميا خلال فترة التشغيل التجريبي من أول أبريل الماضي وحتى 20 يونيو 2021، حيث بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك 9 آلاف و955 حسابا منها 7 آلاف و735 حسابا معتمدا و2220 حسابا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات ACI على المنظومة 8 آلاف و156 منها 5 آلاف و257 شهادة صدرت بأرقام ACI، و2899 شهادة ACI يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي 1488 شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفا وتصفح 5ر1 مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».
ودعا الوزير، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن هذا القرار يستهدف منح مهلة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذي يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذي يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.
وأوضح أنه ينبغي على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجي تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.
