مدبولى يدشن مؤشر “تميز” ويشهد إعلان الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
مدبولى: الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى اتخاذ أى إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر “تميز” لقياس أداء وحركة السوق.
وأشار مدبولى إلى أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسى من مصادر تمويل النمو الاقتصادى، ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع، وتوفير فرص عمل. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى اتخاذ أى إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعى المالى للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذى انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعى والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفى بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتى استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كافة أشكال التمويل، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق يأتى دور سوق رأس المال كرافد مهم من روافد التمويل اللازم لنمو وانطلاق هذا القطاع الحيوى كثيف العمالة.
وقال إن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.
وأشار مدبولى إلى أن توفير بيئة عمل داعمة وتيسير فرص الوصول إلى كافة أشكال التمويل، يعدُ أساساً لتعزيز الدور الاقتصادى والتنموى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى زيادة مستويات التنويع الاقتصادى، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس الوزراء أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى نعلن عن الخطة الشاملة لهيكلتها وتطويرها اليوم، تعتبر عاملاً رئيسياً فى دعم خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاضطلاع بدور أكبر فى دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030، عبر تنويع مصادر تمويلها ما بين الائتمان المصرفى وكذلك التمويل من خلال أدوات الملكية وهى الأسهم، وتطوير أعمالها بما يسهم فى زيادة قاعدة مصر الانتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمجلس إدارة البورصة المصرية والقائمين على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن آماله فى أن تحقق هذه السوق ما نصبو اليه لمساعدة الشركات على النمو والتوسع، وكذا جذب استثمارات محلية وأجنبية تدعم جهود الدولة المصرية فى زيادة مستويات الإنتاج والتوظيف وتحسين جودة الأحوال المعيشية لجموع المصريين.
فريد: عملنا على تنفيذ هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة أطراف السوق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عملت على مدار عامين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره فى مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
كما استعرض الدكتور محمد فريد محطات عملية الهيكلة ومراحلها ومستهدفاتها، منوهاً إلى أن السوق تأسس عام 2007 من خلال تعديلات فى قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور 11 عاماً على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، فى ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذى تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، وهى الشركات الاستشارية التى تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أى شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أى راعٍ منها بعمل أى تغطية بحثية للشركات محل رعايتها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالشركات المقيدة فلم تكن لديها إدارات فاعلة لعلاقات المستثمرين ولم تلتزم بخطط النمو والتوسع المقدمة وقت القيد، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2010 وحتى تاريخه 281 مليون جنيه تخص 16 شركة فقط، وفيما يتعلق بوضع المستثمرين، فلم تكن هناك تغطية بحثية أو تواصل مما أدى إلى ضعف جانب الطلب وتواضع السيولة والاستثمارات.
وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التى تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 13 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبى شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعى الراغب فى تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمى عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التى سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
وقال فريد: اشتمل المحور الثانى على تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها فى القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تصل الى 75% وفى حالة حاجة الشركات لتمويل إضافى قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ اضافية، وبالنسبة للشركات الجديدة ، تقوم بتقديم عرض تقديمى امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.
وأضاف رئيس البورصة: تضمن المحور الثالث العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة “تميز” وتضم الشركات ذات الأداء المالى والتشغيلى القوي، والتى تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة فى قائمة تميز، والتى تعمل على تطوير أدائها المالى والتشغيلى للإدراج فى قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أنه تم اختيار الشركات للانضمام لـمؤشر “تميز”، بناءً على معايير وهى: تحقيق 10% كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات “CAGR” خلال أخر أربع سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال آخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابى أقل من 10%، وتحقيق معدل نمو ايجابى للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال آخر عامين متتاليين، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، أنه فى سبيل تحقيق هدف تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، تم تصميم موقع الكترونى جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات “تميز” مرتين عبر منصة EGX TALKS المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال فى ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة فى نشرها اعلامياً، مع تنظيم لقاءات ربع سنوية بين مديرى علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديرى البحوث، لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الايرادات، بما يسهم فى زيادة التغطية البحثية كأحد العوامل الأساسية فى جذب سيولة جديدة.
وأضاف رئيس البورصة أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتاً إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى أثر إيجاباً على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومى 11،6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9.1 مليون جنيه قبل التطبيق.
وأكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لفترة تحددها البورصة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولى علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفى الذى لديه ملكيات فى شركات قابلة للقيد، إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسى من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات، وكذا العمل مع البنك الأفريقى للتنمية من خلال وزارة التعاون الدولى للاستفادة بعدد من المبادرات لمساندة الشركات المقيدة سواء بالاستشارة أو من خلال الحصول على التمويل عن طريق إصدار سندات لمجموعة من الشركات، وذلك وفقاً للقواعد الموضوعة.