أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم 284 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا على أن يُعمل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
قال إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ووفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ في 25 يونيو العام الماضي على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه.
أوضح أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة أو ذات منشأ دولة تركيا ترد بأسعار مُغرقة وبهوامش إغراق بنسب تراوحت من 21.17% إلى 33.27% من القيمة CIF وأن الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من تركيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.
وأضاف السجيني أن القطاع أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها طوال فترة التحقيق و عقب بدء التحقيق أرسل قوائم الأسئلة والنص غير السري من الشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم المهلة الزمنية الكافية للرد على قوائم الأسئلة.
وتلقى القطاع ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، وإعداد تقرير بالوقائع الأساسية موضع النظر التي تشكل أساس قرار سلطة التحقيق وإرسال هذا التقرير إلى كافة الأطراف المعنية خلال شهر ابريل من العام الجاري.
وتم منح الأطراف المعنية المهلة الكافية للتعليق على ما ورد بالتقرير، وأخذ التعليقات التي وردت من الأطراف المعنية المتعاونة في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، ويجرى إخطار الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بالقرار المشار إليه.
