اليوم ..”متناهي الصغر” تعرض بدائل “إيصالات الأمانة” على “الرقابة المالية” 

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث مع شركات التمويل متناهي الصغر، كيفية الحصول على ضمانات من العملاء، عقب إقرار الهيئة حظر حصولهم على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة عقدت اجتماعا بداية الأسبوع الجاري، مع الشركات توصلت فيه لإمكانية الاستعاضة عن إيصال الأمانة كضمانة، بالحصول على شيك بريدي أو سند إذن من العملاء، على أن يكون هناك اجتماعا آخر اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضحت في بيان لها الأسبوع الماضي، سبل تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وأشارت لضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وأرجعت الهيئة إصدار ذلك القرار، إلى ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضها يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش.