قالت وزارة المالية العمانية يوم الخميس إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية منذ بداية العام بلغ 890.2 مليون ريال (2.32 مليار دولار) في مايو بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه.
والسلطنة من بين أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج الغنية بالنفط وأكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي كانت تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
ووفقا لرويترز؛ قالت الوزارة إن الإيرادات النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري انخفضت 23% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2020. وهبطت الإيرادات الإجمالية بما فيها الإيرادات غير النفطية 19%.
وعملت سلطنة عمان على الحد من الإنفاق العام لتقليل العجز المالي لكن التعديلات لا تجاري انخفاض الإيرادات.
وقالت الوزارة إن الإنفاق العام يواصل الانخفاض.
وانخفض الإنفاق بنسبة 2.9% سنويا خلال السنة حتى مايو.
وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية هبط 2.5% في الربع الأول من العام الجاري تحت وطأة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.6% في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 5.7%.
وفي أكتوبر من العام الماضي، وضعت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل الأمر الذي طمأن المستثمرين وساعدها في تدبير قروض وإصدار سندات بمليارات الدولارات هذا العام.
وفي الشهر الماضي، جمعت السلطنة 1.75 مليار دولار بإصدار صكوك إسلامية تجاوز الطلب عليها 11.5 مليار دولار.
