أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قررت استفادة كل من بنك مصر من تمويلاتها بمبلغ 70 مليون جنيه لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وبنك القاهرة بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي.
ورحبت وزيرة التعاون الدولى بعودة أعضاء اللجنة من الجانب السعودي لزيارة القاهرة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، معربةً عن سعادتها باستمرار عمل اللجنة خلال الجائحة من خلال الاتصال المرئي، وذلك حرصاً على استمرار تحقيق أهدافها التنموية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن قرار اللجنة بإتاحة التمويلات المشار إليها يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، فضلاً عن تنوع القطاعات التي سيستهدفها كل بنك من البنوك المشار إليها والتي يستفيد منها حوالي 7000 عميل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ونوهت المشاط بأنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة خلال اجتماعات اللجنة وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يوافق 28/6/2021.
وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة غدير حجازى عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعضوية كل من رندة حمزة وشيرين جمال الدين طه عن الجانب المصري، وخالد بن علي الغانم والمهندس نواف بن فهد السنيد عن الجانب السعودي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها العديد من البرامج التمويلية الجديدة المقدمة للجنة من كل من بنك مصر لتمويل برنامج (Mid-Cap) الذي يتضمن برنامجا لتمويل رأس المال العامل للشركات والمصانع، وبرنامج تمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة، وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى البرامج التمويلية السابق تقديمها للجنة مثل المقترح التمويلي المقدم من بنك التنمية الصناعية لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة.
وكانت اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد دشنت مؤخرا موقعًا إلكترونيًا لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقدمت المملكة العربية السعودية منحة قيمتها 200 مليون دولار، بهدف دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة، كما يتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1.5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 2500 مشروع في 27 محافظة، وفرت حوالي 12 ألف فرصة عمل.
وتعد أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة هي البنك الأهلى المصرى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، والبنك الزراعي المصري وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.
