الكميات تنخفض 45% النصف الأول من 2021 .. و«السودان» تدخل المنافسة
واصلت صادرات محصول البصل التراجع فى النصف الأول من العام الحالى بنحو 45% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى، و59.4% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2019.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرات عن وزارة الزراعة، سجلت صادرات البصل فى النصف الأول من العام الجارى 151 ألف طن مقابل 267 ألف طن فى النصف الأول من 2020 ونحو 373 ألف طن فى الفترة نفسها من عام 2019.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن تراجع صادرات البصل سببه ارتفاع المعروض العالمى ، فى حين لم تشهد الدول كبيرة الاستهلاك مثل الهند أزمات كما حدثت فى 2019 و2020، بخلاف ارتفاع المعروض العالمى للمحصول ما خفض الأسعار نحو 20% من الأسعار.
أشار نادر شنب، مدير التصدير بشركة جليلة للحاصلات الزراعية، إلى تراجع الطلب على صادرات البصل بشكل ملحوظ العام الحالى؛ بسبب وفرة المحصول لدى الدول المستوردة.
أوضح شنب، أن الدول المستوردة للبصل من مصر معظمها منتجة أيضا وشهدت دول مثل روسيا وجورجيا تراجعا ملحوظا في الطلب على البصل من مصر خلال الموسم الأخير.
اضاف أن أسعار المحصول كانت مرتفعة محليًا بداية الموسم، وفقًا لتوقعات نمو الصادرات بشكل عام، والبصل بشكل خاص، لكنها ترجعت كثيرًا مع فقدان جزء من التعاقدات التصديرية.
أشار إلى أن سعر الطن يبلغ 2700 جنيه من الحقل ويتم تصديره بنحو 220 إلى 240 دولارا للطن فى المتوسط مُقابل 270 و280 دولارا للطن خلال العام الماضى.
قال إبراهيم الهلالى، مدير المشتريات بشركة بلوم للتجارة، إن سعر البصل انخفض بسبب وفرة إنتاج دول كثيرة مجاورة مثل السودان واليمن، وكلها صدرت للدول العربية كميات ضخمة، خاصة إلى السعودية.
أوضح أن البصل الأحمر تفوق على الذهبى فى التعاقدات رغم تراجع الإثنين، وتدني السعر تسبب في خسائر فادحة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وقال: “يجب ألا يقل سعر الكيلو عن 2.5 جنيه ليغطي تكلفته، كما يجب الإلتفات إلى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام هذا المنتج وخاصة فى أفريقيا والاستفادة من دعم الشحن إليها وتوجه الدولة إلى تنمية العلاقات معها”.
قال أحمد قرة، مُصدر بصل، إن البحث عن أسواق بديلة بالنسبة للبصل أمر صعب، خاصة ودول مثل باكستان تُقدم اسعارًا رخيصة، كما أن البصل السوداني دخل على خط المنافسة مع المنتج المصرى فى الاسواق الدولية.
أوضح أن السودان لديها تكلفة إنتاج أقل، والبصل الإيراني كذلك، ما يُصعب موقف المحصول المصرى كثيرًا.
ذكر أن الأسواق البديلة مثل دول الميروكسور لا توجد بها فرصة، إذ أنه رغم ميزة مصر التنافسية بدعم من اتفاقية الميركسور فلا يمكن أن تتحمل الأسواق تكلفة شحن تتجاوز 7 آلاف دولارًا للحاوية، ما يرفع التكلفة ولن تجد الشحنات منصة للمنافسة.
