أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقاً للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وذكرت الوزيرة المصرية في بيان اليوم الاثنين، أن الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تضم تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي التي تضم 377 مشروعاً بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، وأيضاً التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أن الخريطة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض المشروعات الممولة من شركاء التنمية، ويتيح هذه المعلومات للمواطنين في مصر وكذلك العالم الخارجي وشركاء التنمية.
وقالت المشاط، إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تعزز من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أنها تعمل على تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن إطلاق خريطة التمويلات التنموية، يأتي في ظل الاهتمام الدولي بالإسراع من وتيرة العمل خلال العقد المتبقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مما يتطلب مزيد من الجهد والكفاءة والفاعلية لتحديد الخطوات المستقبلية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، تم تنفيذها من خلال منهجيتين رئيسيتين، الأولى مطابقة التمويلات مصنفة وفقاً للقطاعات، والثانية مطابقة المشروعات وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة، ويضع محددات دقيقة للشراكات المستقبلية ويسرع وتيرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن آلية مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، تعمل على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيراً، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها. وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
ووفقاً لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فإن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات، هو الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بقيمة تمويلات 5.9 مليار دولار تمثل 23.2% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
وجاء الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بقيمة تمويلات 5.7 مليار دولار بنسبة 22.3%، وفي المرتبة الثالثة جاء الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات 4.9 مليار دولار تمثل نسبتها 19.4% من إجمالي المحفظة الجارية.
ومن المقرر أن تلقي وزارة التعاون الدولي، الضوء إعلاميًا، خلال الفترة المقبلة، على تفاصيل التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة في إطار المحفظة الجارية للوزارة، والتوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي:
https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Home
يذكر أن وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي.
ولاقى الكتاب إشادات واسعة من المشاركين باعتباره يعكس ريادة التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما أشاد المشاركون بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة خطوة ضرورية وهامة لتحقيق هذه الأهداف، وتعد مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر.
وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن الدول تسعى للبناء بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى جمهورية مصر العربية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوجيه التمويل الإنمائي نحو تنفيذ أولوياتها.
من ناحيتها، قالت مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، إن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمكننا من إظهار مدى كفاءة وفاعلية هذه التمويلات في تحقيق الأهداف التنموية، من خلال تحديد الفجوات والعمل على تعزيزها من خلال الشراكات المستقبلية.
