مصر نجحت فى ارساء أساسات اقتصاد مرن ومتوازن استطاع التعامل مع الجائحة
أوضاع القطاع البنكي فى مصر صحية.. وعدة عوامل تدعم استمرار النمو القوى للإقراض
الجنيه المستقر يعكس تحسن أساسات الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية والفائدة الجاذبة
استقرار سعر الصرف ساهم فى تحسين بيئة الاستثمار وخفض الضغوط التضخمية
توقعت وحدة البحوث فى بنك الكويت الوطنى نمو الاقتصاد المصري 5% خلال المدى المتوسط مقابل نمو قدرته ب2.5% العام المالي الماضي، مستفيدًا من التزام السلطات بالإصلاحات.
وقال التقرير الصادر أمس: “نجحت مصر فى إرساء أساسات اقنصاد مرن ومتوازن استطاع التعامل مع تفشي فيروس كورونا بدون انكماش أو تعطيل الإصلاحات الهيكلية”.
أوضح التقرير، أن الاقتصاد مازال تحت ضغط نتيجة الموجة الثالث من كورونا فى الربع الثانى من 2021، كما أن المسار المجهول للوباء والسلالات الجديدة منها تمثل تهديدًا خطيرًا للرؤية المستقبلية لمصر والعالم خلال العام المقبل.
وذكر أن نمو الاقتصاد المصرى واصل التسارع فى الربع الأول من 2021 ليسجل خلال الفترة من يناير لمارس نمو 2.9% مقابل 2% فى الربع السابق له، بدعم من تخفيف قيود الإغلاق والفتح التدريجي للاقتصاد.
وأشار إلى أن التعافى كان واسع النطاق إذ نجحت عدة قطاعات فى الحفاظ على مسار النمو مثل البيع بالجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والعقارات، لكن قطاع السياحة الذي يمثل 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى مازال متأثرًا يشدة بالوباء.
ونوه إلى أن معدلات البطالة أرتفعت فى الربع الأول من العام، لكن بصورة طفيفة لتصل إلى 7.4% مقابل 7.2% على خلفية تداعيات الموجة الثانية من كورونا، لكن تلك المعدلات أيضًا أقل كثيرًا من 9.6% المسجلة فى الربع الثانى من 2020.
ورغم أن مؤشر مديرى المشتريات ليس فى قمته، لكن الأرقام تشير إلى أنه آخذ فى العودة للوضع الطبيعي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تذليل العقبات أمام المالية العامة عبر مزيج من الاجراءات يشمل خفض دعم الطاقة، وتوجيه الوفورات للقطاعات ذات أولوية، وكذلك خفض تكلفة الدين عبر تغيير هيكل آجال الدين للاستفادة من الفائدة الأقل.
وأشاد بتحقيق الموانة العامة فائضًا أوليًا قدره 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الشهور التسعة الأولى من العام رغم زيادة الانفاق لمواججهة تداعيات كورونا.
وذكر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى إلى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي، و4.6% خلال العام المالى المقبل مستندة على مساعى تقليل عبء الدين بما يخلق مجال للموازنة لدعم النشاط الاقتصادي.
وقال إن الحكومة تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 83% نهاية يونيو الماضي، مقابل 82.5% فى يونيو 2020، على أن يتراجع إلى أقل من 80% بنهاية يونيو 2022.
وذكر أن تلك المستهدفات تتماشي مع توقعات المحللين فى وحدة بحوث الكويت الوطنى.
وقال البنك إن عجز الحساب الجاري سجل وفق تقديراتهم 6.4% من الناتج المحلى الإجمال بنهاية مارس الماضي، لكنه توقع تراجع تلك النسب إلى 4% بنهاية العام المالي الماضي.
وذكر أن عجز الحساب الجاري سيواصل التراجع السنوات المقبلة ليدور حول 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، بالتزامن مع تلاشى الوباء وتداعياته.
وقال إن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2021 يعكس تحسن الاقتصاد الكلي ومعدلات الفائدة المرتفعة التى أبقت على جاذبية العملة والثقة فى الاصلاحات المحيطة.
وأشار إلى أن الجنيه المستقر دعم تحسن مناخ الاقتصاد عبر دعم بيئة الاستثمار والمساهمة فى خفض الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم فى مايو إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل متوسط 4.4% خلال الربع الأول من العام، مرجعًا ذلك لارتفاع أسعار الطعام والشراب خلال شهر رمضان والعيد.
لكنه رجح استمرار ارتفاع التضخم نتيجة الارتفاع العالمى لاسعار السلع، وزيادة أسعار الكهرباء، والارتفاع المتوقع فى الطلب المحلي بالتزامن مع تعافى النشاط الاقتصادي، ومع ذلك سيظل أقل من 10% والمعدلات المسجلة فى 2019 التى لم تعكس وقتها التحسن فى السياسات والاستقرار فى سعر الصرف.
وقال إن البنك المركزي لديه مجال لخفض أسعار الفائدة نحو 0.5% العام الحالي لدعم التعافى الاقتصادي وخفض تكلفة الدين، لكن تلك الاحتمالية تقل مع تطبيق البنوك المركزية خاصة الفيدرالى الأمريكي سياسات أكثر تشددًا.
وقال إن وضع القطاع البنكى فى مصر صحي إذ أنه يمتلك معدلات سيولة مرتفعة وتدعمه استجابة البنك المركزي المناسبة.
وأشار إلى انخفاض معدل القروض غير المنتظمة إلى 3.6% بنهاية 2020 مقابل 4.2% بنهاية 2019، كما واصل الاقراض النمو بشكل القوى عند 14.1% على أساس سنوي.
وقال إن هناك عدة عوامل تدعم استمرار النمو القوى للإقراض رغم الفائدة المرتفعة بالمقاييس العالمية، بينها السياسات النقدية المناسبة للاقتصاد المصري، والاصلاحات الاقتصادية المستمرة، ومساعى الحكومة للتخفيف عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى قطاع السياحة.
وذكر أن التركيز على الاصلاحات الهيكلية ضرورى عبر تعزيز تواجد القطاع الخاصة ليقود النمو، بجانب خفض الفقر، وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة من المصريين التى تدخل قوة العمل سنويًا.
