وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69%.
ذكر الجهاز في قراره، والذي نشرته وكالة رويترز وفقا لوثيقة، أنه ستكون تخفيضات إضافية 2.81% لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة، كما ستدخل تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ فى 15 يوليو وتظل قائمة لمدة عام.
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن القرار بناء على دراسات أجراها الجهاز خلال الفترة الماضية.
وأضاف ممتاز فى مقابلة مع “البورصة”، أن الجهاز يعكف حاليا على دراسة شاملة حول سوق الحديد بعد تلقيه شكاوى من بعض الصناع، وسيتم الإعلان عنها بنهاية العام الحالي.
كانت معدلات الطلب على الأسمنت سجلت هبوطا بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.
كانت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت زادت إلى ما بين 85 و87 طن سنويًا مع افتتاح مشروعات أسمنت جديدة وانخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى.
تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية)، وفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
كما تبلغ عدد الشركات العاملة 18 شركة، تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر للقطاع الخاص بنحو 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.
واوضحت البيانات التي نشرتها شعبة الأسمنت على موقعها الإلكتروني، انخفاض الطلب بين عامي 2017 و2020 بنسبة 17 % بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 11%.
وقدرت الشعبة متوسط الطاقة الإنتاجية للصناعة إلى 84.5 مليون طن ( أسمنت عالمى)، وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن لا يتجاوز الطلب على الأسمنت 50 مليون طن عام 2021.
من جانبه، ذكر أحد المصنعين أن قرار خفض الطاقة الإنتاجية سيساعد في الحفاظ على استثمارات قطاع الأسمنت، وضمان عدم تخارجها من السوق المحلي، بسبب حل أزمة تخمة المعروض.
واضاف لـ”البورصة”، أن صناعة الأسمنت عانت خلال الفترة الماضية، واتجهت بعض المصانع لتسريح العمالة لاستيعاب الخسائر، والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي لم تكن كافية لحل تلك المشكلات.
وأكد أن المنتجين طالما طالبوا بخفض الطاقة الإنتاجية، حتى تتمكن المصانع من مواصلة العمل.
