تعاون بين “اتحاد الصناعات” و”الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”

مذكرة لتبادل معلومات الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر والدول الإسلامية

السويدي: تعاون مرتقب فى برامج ضمان مخاطر الاستثمار والائتمان والتصدير

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDBG)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل منهما في العديد من مجالات التمويل والاستثمارات.

وقع مذكرة التفاهم أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومحمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم الطرفان بدراسة إمكانية تقديم برامج وخدمات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية في مصر.
وتشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود، والتعريف ببرامج المؤسسة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وسيدات ورجال الأعمال الشباب، وكذلك نشر المعلومات حول أنشطة المؤسسة في مصر وأي دول إسلامية أخرى لتبادل الخبرات وتسهيل عمل المشروعات المصرية بآليات دعم مختلفة، والمساعدة في دخول أسواق جديدة في الدول الأعضاء في المؤسسة، سواء على مستوى الاستثمار أو التمويل.
وتتضمن مجالات التعاون الأخرى تبادل المعلومات حول الفرص المتاحة فى مصر للمستثمرين من الدول الأعضاء في المؤسسة، وكذلك الفرص المتاحة للمستثمرين المصريين والمصنعين في الدول الإسلامية الأخرى.

وقال أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن مصر عضو استراتيجي رئيسي في المؤسسة، ونأمل من خلال هذه الشراكة زيادة أنشطة المؤسسة في مصر.

وأضاف في بيان أن مذكرة التفاهم سوف تعزز تطوير سوق استثمار بديل في مصر، وتسهل التنمية الاقتصادية، مما يؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سيعد تصورا كاملا بشأن برنامج يمكن تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية، بحيث يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة.
كما طلب من المؤسسة الإسلامية بيانا بالمؤسسات التمويلية التي تدعمها في عدد من الدول الافريقية، والتي يمكن من خلالها دعم المستوردين في تلك الدول في حال استيرادهم منتجات مصرية من التي تنتجها الشركات الصناعية المصرية.
وأشار إلى أنه سوف توقع مذكرات تعاون مع المؤسسات الأخري التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتي تقدم برامج خاصة بضمان مخاطر الاستثمار وضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر التصدير، بما يمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها واستثماراها فى الدول الأفريقية.