أدرجت وزارة المالية مستحقات وزارة الكهرباء لدى الشركات المصدرة لخصمها من مستحقات المصدرين المتأخرة ضمن المبادرة الثالثة للسداد الفوري لمستحقات المصدريين مقابل خصم 15% التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا.
ووفقا للمبادرة الجديدة فيتم خصم الضرائب والجمارك وفواتير الغاز والكهرباء المستحقة على الشركات عند تقدم الشركات للاستفادة من هذه المبادرة وسرعة الصرف.
وأصدرت وزارة المالية منشورًا للشركات المصدرة، تشير فيه أن المبادرة عبارة عن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة لدى الصندوق حتى 30 يونيو 2021 مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد من إجمالى المستحقات ويتم الصرف من إحدى بنوك: (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك تنمية الصادرات).
ويتم تقديم طلب الانضمام إلى المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري بداية من 4 يوليو الجاري حتى يوم 29 من الشهر ذاته.
وطالبت وزارة المالية أن يكون النموذج المقدم من قبل الشركة المصدرة أن يضم اسم شركة الكهرباء التابع لها وبياناتها من واقع وصل الكهرباء الخاص بالشركة والجهات التابعة لها، كما يقدم المصدر تعهد بصحة البيانات.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن خصم مستحقات وزارة الكهرباء لدى الشركات المصدرة أمر جيد وكان مطلب للشركات المصدرة من قبل اقترحته لسرعة الصرف.
أشار إلى أن خصم مستحقات الكهرباء والغاز الطبيعي فضلا عن الضرائب والجمارك تخف الضغط على مصروفات الشركات المصدرة فى ظل ضعف السيولة المالية لديها.
وقالت مصادر، إن خصم الكهرباء والغاز والضرائب والجمارك بالإضافة إلى خصم 15% لسرعة الصرف بالإضافة إلى الرسوم يقلل السيولة التي ترغب بها الشركات من المساندة التصديرية في عمليات التوسع لكنها تزيل عبئا من عليها لأنها تمثل مديونيات على الشركات.
وتُعد هذه المبادرة استكمالاً للمرحلتين الأولى التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
ومنذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، تم مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، استفاد منها 2500 شركة.
