حددت مصلحة الجمارك الأحد المقبل موعدا لإنهاء العمل بنظام تفويضات المستخلصين المعتمدة من البنوك لإنهاء عمليات الإفراج والتعامل على شحنات البضائع.
وحصلت “البورصة” على نسخة من خطاب موجه من الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة لكل من مدير المركز اللوجيستى “نافذة”، وغرفة الملاحة بالإسكندرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفيد بإيقاف العمل بنظام التفويضات البنكية للمخلصين الجمركيين، وبدء العمل بنظام التوكيلات الرسمية الموثقة “عام /خاص” ، وذلك اعمالا للمادة رقم 50 من قانون الجمارك الجديد.
أكدت المصلحة أنه اعتبارا من الأحد المقبل لن يقبل العمل بأي تفويضات وعلى جهات قبول وقيد البيانات الجمركية تحت كافة النظم الجمركية الإلتزام بهذه التعليمات ضبطا للعمل والتزاما بأحكام القانون.
واعترض محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية على القرار ، مشيرا إلى أن القانون نص على أن يكون أصحاب الشأن أو وكلائهم ولم يعن إصدار توكيل رسمي عام كما فهم الأمر، هو ما يعد ضد حوافز وضمانات الاستثمار.
وأضاف العرجاوي في تصريحات ل”البورصة”، أن هناك نحو 30% من الوكلاء وشركات الشحن أجانب ولن تقوم بإحضار العضو المنتدب من خارج مصر لعمل التوكيل، بينما مصلحة الجمارك تقوم بتسليم البضائع بموجب التفويض متسائلا كيف يسمح التفويض باستلام الشحنات ولا يقبل بإنهاء الإجراءات.
وتابع نقيب مستخلصي الإسكندرية، أن المسئولية القانونية للمستخلص تحدد بناء على الترخيص الساري الصادر من مصلحة الجمارك وليس التوكيل أو التفويض.
وحذر العرجاوي من تأثير القرار السلبي على جهود خفض زمن الإفراج الجمركي والتي قد تصل إلى إعادة الشحنات إلى الدول الوارد منها الشحنات، كما سيؤثر بالزيادة في الأرضيات والغرامات التي تسدد بالدولار، مناشدّا بإعادة النظر في تلك الأمور التي تعيق العمل الجمركي.
وأشار العرجاوي إلى مخاطبة مصلحة الجمارك من خلال الشعبة والنقابة بالإسكندرية لاتخاذ اللازم بشأن تطبيق القرار المعلن بدء من الأحد المقبل.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة ألغت الاثنين الماضى التعامل بشرط التصديق والتوثيق لشهادة المنشأ الوارد بالمادة رقم 14 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
ولاقى القرار قبولا واسعا لدى مجتمع الأعمال والقائمين على منظومة التخليص الجمركى للبضائع، على عكس قرار إلغاء التفويص المعتمد من البنوك الحالى، والذى لاقى رفضا واسعا بسبب ضيق وقت تطبيقه الزاميا، وعدم إتاحة فرصة للمستخلصين للتنسيق مع عملائهم لتجهيز التوكيلات بما يعرقل أعمالهم.
