ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة حول تبعات الكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من 3 إلى 6 أشهر للتنفيذ.
قال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، إن قرار نقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية يحتاج إلى إعادة مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلى الحكومة لأسباب القرار وأهدافه، مشددا على أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات.. بل أن توجيهات الرئيس هى بناء مصر الحديثة فى كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط، بل كل القطاعات.
وحرص السجينى، على تأكيد حضور جميع الأطراف من نواب وممثلى الحكومة من وزارة التنمية المحلية وممثلى 5 محافظات، إضافة إلى بعض المواطنين بتمثيل شعبى، وممثلى رابطة السيارات.
وخلال المناقشات طالب عدد من النواب بتأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية خصوصا المعارض المرخصة.
قال النائب أحمد حتة مقدم طلب الإحاطة، إن القرار غامض وغير واضح ويحتاج إلى مراجعة متسائلا: «هل يستهدف القرار عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز؟» مشيرا إلى أن أصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة لإنشاء هذه المعارض بجانب أنهم يدفعون ضرائب كبيرة.
أضاف أن عدد المعارض على مستوى الجمهورية يقترب من نحو 25 ألف معرض، بها متوسط عمالة أضعاف هذا الرقم.
وتساءل حتة عن مصير محال قطع الغيار والورش وعددها يتجاوز عدد معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.
وطالب بعدم التعميم على الجميع، وعدم مساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف، داعيا إلى تأجيل القرار ووضع شروط واضحة للالتزام بمساحة المعرض.. ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق لكن لا يمكن تعميم القرار.. ولابد أن يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال النائب أحمد دياب، إنه ليس ثمة اعتراض على أى قرار لمصلحة الدولة.. ولكن الاعتراض أن قرار إغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها إلى مدينة السيارات فى الظهير الصحراوى جاء على عجل دون معرفة سبب هذا الاستعجال ودون تخطيط، على ان يتم النقل خلال 3 شهور وإغلاق المعارض خلال شهر فى بعض المحافظات.
وأشار دياب إلى أن المواقع الجديدة فى مدينة السيارات الجديدة خالية من الخدمات حتى الآن، مشيرا إلى أن كل دول العالم بها معارض سيارات فى المدن السكنية.
وأوضح أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض.. كما سيؤثر على حجم العمالة، وهناك تجار لديهم 30 معرضا كيف تنتقل فى معرض واحد بمدينة السيارات ؟
وشدد دياب على ان القرار يضر بالتجار وان الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق موضحا وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 عاما ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.
وتساءلت النائبة ايفلين متى عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار الإغلاق، خصوصا مع صعوبة نقل كل المعارض إلى مدينة السيارات.
وأكد النائب هانى مصطفى خضر مقدم طلب الإحاطة أهمية مراجعة البرلمان وأخذ رأيه فى مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك معارض تم فتحها وتكلفت الكثير بالإضافة للعمالة.
وطالب النائب باستثناء محافظة المنوفية من القرار، ومعاقبة المعرض المخالف أو من يقوم بإشغال الشوارع، مشيرا إلى أن القرار سيتسبب فية تشريد بيوت جانب كبير من التجار والعاملين فى القطاع.
وقالت النائبة شادية خضير، إن القرار صعب أن يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة، مضيفة: «ما تم فى الروبيكى لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات، لأن الروبيكى مهنة ومصانع ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض فى مدينة سيارات واحدة، خصوصا ان هذا يؤدى إلى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات فى مدينة نصر».
زمزم مصطفى
