أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين منذ فتح باب تلقى الطلبات الأحد الماضى.
وأشار أنه تم تلقي طلبات لنحو 600 شركة مصدرة ترغب فى الاستفادة من المبادرة؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
تلقى طلبات الشركات المصدرة حتى ٢٩ يوليو.. وبدء صرف مستحقات دعم المصدرين نهاية سبتمبر المقبل
وقال الوزير، إننا مستمرون فى تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفوري تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه 2021.
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
16.4 مليار جنيه اجمالى ما تم صرفه لأكثر من 2000 شركة مصدرة خلال المرحلتين السابقتين لمبادرة «السداد النقدى الفوري»
وأوضح أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
28 مليار جنيه قيمة مساندة الحكومة للقطاع التصديري منذ بداية تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» حتى الآن
وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
