تعزيز التواصل بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال وشركاء التنمية
3.2 مليار دولار تمويلات تنموية حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية العام الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم رؤية مصر التنموية.
ونظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة تحت عنوان تأثير التمويل التنموى على نمو قطاع الأعمال بمصر، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأدار اللقاء جمال أبوعلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام، والمهندس فادى إسماعيل عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية.
وقال جمال أبوعلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية شاركت في العديد من الفاعليات المهمة خلال الفترة الماضية، علي رأسها مؤتمر رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، ولقاءات أخرى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وجهاز التمثيل التجاري بهدف الاتفاق على الخطوات المقبلة بين الحكومة والجمعية المصرية لشباب الأعمال كممثل للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون في العديد من الملفات المهمة، والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن 80% من الشركات أعضاء الجمعية تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت رانيا المشاط على هامش الندوة، إمكانية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال باعتبارها إحدى الجهات المُمثلة للقطاع الخاص، وشركاء التنمية، عبر ترتيب لقاءات مشتركة، وعرض محاور عمل الجمعية و معرفة سبل وآليات الاستفادة من الشراكات الدولية، فى إطار سعي الوزارة لتوطيد العلاقات التنموية بين الأطراف ذات الصلة.
أشارت المشاط، إن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، والدولة تسعى إلى تمويل التنمية والفجوة التمويلية من خلال عدد من المحاور من بينها التمويل التنموي الذي يعتبر أيسر أنواع التمويل فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تتراوح بين 1.5و2%، فضلا عن سنوات السماح والسداد طويلة الأجل التى تصل فى بعض الأحيان إلى 30 عامًا.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تسعى نحو تحقيق استراتيجيتها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا، مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وذكرت أن العام الجاري شهد عقد أكثر من لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك في عدة موضوعات من بينها الرقمنة، والمشروعات متناهية الصغر، بمشاركة شركات من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدنى، لتعريف شركاء التنمية بخطط التوسع لهذه الشركات بما يتسق مع أولويات الدولة، و الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من المنصات فى مجالات مختلفة من بينها التمويل الأخضر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التمويل التنموي الجارية للوزارة تقدر بنحو 25 مليار دولار، لتمويل 377 مشروعًا، فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة وتحلية المياه والتعليم، وذلك بخلاف ما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي.
أوضحت أن القطاع الخاص له نصيب كبير في هذه التمويلات فعلى سبيل المثال ساهم عدد من شركاء التنمية في تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية إحدى أكبر المحطات في العالم، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، ومن بين شركاء التنمية الداعمين للقطاع الخاص في مصر أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
أشارت إلي أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية خلال العام الماضي بلغت نحو 3.2 مليار دولار، سواء من خلال التمويلات المباشرة والمساهمات في الشركات والمشروعات، أو من خلال التمويل غير المباشر كخطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك ليتم إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي أعلنت أن 2021 هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على التمويلات الخضراء على مستوى العالم، فيما جاوبت المشاط علي استفسارات أعضاء الجمعية حول كيفية عمل القطاع الخاص من خلال آليات عمل وزارة التعاون الدولي، لاسيما من خلال اللجان المشتركة.
أوضحت أن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من اللجان المشتركة مع الدول، وذلك ضمن مجالات التعاون الثنائي بين مصر والدول الأخرى، ويتم عقد جلسات ولقاءات مشتركة بين مجتمعات الأعمال تزامنًا مع عقد هذه اللجان، فيما تطرقت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة، و تعد أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وتأسست عام 2017 برأسمال 451 مليون جنيه.
أوضحت أن الشركة قامت بتأسيس مسرعات الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech و Flat6Labs، بالشراكة مع جهات أخرى لتعد أذرع تابعة للشركة لدعم الأفكار والشركات الناشئة في مختلف المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا.
