1.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للمجموعة بنهاية 2026.. و2% حصة سوقية
مفاوضات مبدئية مع شركة هندية لتصنيع لقاح كورونا.. وزيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الخام لتغطية 9 أشهر
بدء العمل بالمصنع الجديد فى بدر مايو 2023.. الحصول على تراخيص البناء الشهر الجارى
%45 نموا بإيرادات “المستقبل” بنهاية العام الجاري
طرح 8 مستحضرات طبية جديدة مطلع العام المقبل.. و110 مستحضرات أخرى تحت التسجيل
%15 حصة تصديرية مستهدفة بحلول 2023 عبر أسواق السعودية واليمن والعراق وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
تخطط شركة المستقبل للصناعات الدوائية لإجراء طرح جزئي من رأسمال الشركة بالبورصة المصرية خلال عام 2023 ضمن خطتها الاستثمارية الموضوعة.
وقال جمال الليثي رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار مع “البورصة”، إن الشركة انتهت من العمل علي تطبيق قواعد الحوكمة الخاصة بالطرح عبر تعيين مكتب إرنست أند يونج مراقب للحسابات وتكوين إدارة متخصصة للموارد البشرية للالتزام بقواعد العمل الدولية بجانب اختيار مستشارا قانونيا.
وأضاف أنه سيجري عقد اجتماع خلال شهر أغسطس المقبل مع مستشارين الشركة للبدء في إجراءات التجهيز للطرح وتعيين مستشار مالي.
وذكر أن أهداف دخول صندوق أس بي سي بحصة في الشركة جاءت لتحسين التدفقات النقدية وهو ما جري تحقيقه، فضلا عن تنفيذ توسعات جديدة بالمجموعة عبر إنشاء مصنع جديد تحت مظلة شركة مستقلة “المستقبل برو” علي مساحة 4 آلاف متر مربع بمدينة بدر ضمن أراضي الشركة.
وأشار إلي أن التكلفة الاستثمارية ستبلغ 500 مليون جنيه منها 250 مليون جنية تمويلا ذاتيا و250 مليون جنيه قرضا بنكيا من خلال مؤسسة قطر الوطني.
وأوضح أن المصنع سيتخصص في إنتاج معظم الأشكال الصيدلية العقيمة وأهمها إنتاج الحقن سابقه التجهيز لأول مرة للتعامل بالسوق الصيدلي المصري وقطرات العيون والأمبولات والفايلات للحقن، وتوقع اصدار تراخيص البناء خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ تشغيله الفعلي بحلول مايو 2023 بإيرادات متوقعة 400 مليون جنيه عام 2026.
وأوضح أن شركة الدقة للاستشارات الهندسية تقوم بدور استشاري عام المشروع.
وذكر أن إيرادات شركة المستقبل للأدوية ستصل إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2021 بنمو 45% مقابل 275 مليون بنهاية 2020.
وأكد أن الشركة تستهدف الوصول بحجم إيرادات المجموعة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2026، مقسمة إلى 1.1 مليار جنيه شركة المستقبل و400 مليون جنيه شركة المصنع الجديد “المستقبل برو”.
وقال رئيس شركة المستقبل للأدوية، إن شركته تجري مفاوضات مبدئية مع إحدى الشركات الهندية في الوقت الحالي لإنتاج لقاح كورونا عبر مصنع منفصل جديد سيعمل على إنشائه بالتعاون مع الشريك الهندي حال التوصل لاتفاق نهائي خلال 3 أشهر.
وأضاف أنه لابد أن تصبح مصر مركزا إقليميا لإنتاج اللقاحات بشكل عام بدلا من الاستيراد من الخارج.
وذكر أن شركته لجأت إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الخام المستوردة للأدوية لتغطية 9 أشهر إنتاج بدلا من 3 أشهر قبل أزمة وباء فيروس كورونا.
وقال الليثي، إن الشركة حصلت علي موافقات طرح 20 مستحضرا دوائيا جديد سيتم إصدار 5 مستحضرات دوائية منها خلال العام الجاري واستكمال الباقي بالعام المقبل.
وذكر أن المستحضرات الجديدة تضم أدوية سكر وفيتامينات سي وأخرى خاصة بالكورونا وزنك ونفسية وعصبية وقلب وضغط، فضلا عن وجود عدد 110 مستحضرات دوائية أخرى تحت التسجيل سيجري إصدار موافقتها خلال عامين للمصنع الجديد.
وأشار إلى أن تكلفة تسجيل المستحضر الدوائي تتراوح بين 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه ويأخذ مدة للموافقة تصل إلى 3 سنوات.
وذكر أن مصنعي الأدوية يعملون مع هيئة الدواء المصرية على وضع ضوابط تسعيرية جديدة للمنتجات بهدف خلق منافسة تصديرية بالأسواق الخارجية.
وذكر الليثي، أنه يجري العمل مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية علي تحسين وتحديث المصانع للحصول علي شهادات أوروبية وخليجية لزيادة حصة مصر في التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويا بحلول 2026، مشيرا إلى حجم وخبرة القطاع المصري الدوائي البالغة انتاجيته 100 مليار جنيه لعدد 155 مصنعا دوائيا ونسبة نمو سنوية 10%.
وذكر أن التكلفة الاستثمارية لمصانع الأدوية تصل إلي 500 مليار جنيه ويعمل علي توفير 750 ألف فرصة عمل.
وقال الليثي، إن شركة المستقبل للأدوية تخطط للتوسع في السوق التصديرية بعدد من دول السعودية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية للوصول بمعدل تصديري 15% بنهاية 2023 مقابل 10% متوقعة خلال العام المقبل.
وأشار إلى وجود زيارة من وفد سعودي خلال شهر سبتمبر المقبل لتقييم المصنع واعتماده بهدف التصدير بالمرحلة المقبلة.
وذكر أن أهم الأسواق التصديرية للشركة حاليا هى دول اليمن والسودان والعراق.
وقال إن المجلس التصديري للأدوية يجري زيارة إلى الجانب السوداني بالوقت الراهن لحل مجموعة من المشكلات التي تواجه المصدرين بهذا المجال ومنها النقود.
وذكر الليثي، أن عددا من المصنعين المحليين يتواصلون مع وزير المالية ورئيس هيئة الدواء لإعفاء المواد غير الفعالة ومواد التغليف من الضريبة على القيمة المضافة البالغة 14% لدعم القطاع المحلي الدوائي للمنافسة مع المنتج المستورد المعفي تماما من الضريبة.
وذكر أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل نسبة ليست بالقليلة من تكلفة المنتج الدوائي الأمر الذي سيخلق مرونة أكبر للشركات المحلية للتوسع في مجال الأبحاث وتطوير المصانع وزيادة الإنتاج والطاقة التصديرية عند الإلغاء.
وعلى جانب آخر، قال الليثي إنه توصل لاتفاق مبدئي مع وزير شركات القطاع العام بالاشتراك مع شركتين محليتين وأخرى هندية لتدشين مصانع لإنتاج المواد الخام الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية، وأضاف أنه من المقرر ان يجري البدء في عمليات التنفيذ الفعلية للمشروع خلال 3 أشهر.
وأضاف انه يجري حاليا تحديد التكاليف الاستثمارية للمشروع وطرق تمويله، مؤكدا ان جزء كبير منها ذاتيا والباقى عبر الاقتراض من البنوك.
وأوضح الليثى، انه يتم المفاضلة بين مناطق أبوزعبل وبين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنفيذ المشروع بجانب دراسة طرح منح الأراضي بأسعار مالية مناسبة أو عبر آلية التأجير التمويلى لمدة 99 عاما.
وأكد أن الهدف الرئيسى من التحالف هو تأمين إنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية فى مصر والحفاظ علي الصناعة من أى اضطرابات قد تحدث فى الدول المصدرة للمواد الخام.. ومن أبرزها الصين والهند في إطار التوجيهات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء.
