ارتفاع الدين والفجوة التمويلية يجعلان مصر عرضة للصدمات الخارجية
قال صندوق النقد الدولي فى تدوينة نشرها على موقعه الإلكترونى، ضمن سلسلة بلدان في دائرة الضوء، إن مصر من بلدان الاقتصادات الناشئة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020.
وذكر أن الاقتصاد أبدى صلابة فى مواجهة كورونا بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات المالية، بجانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.
واستطلعت التدوينة آراء فريق الصندوق المعني بمصر حول استجابة الحكومة في مواجهة الجائحة، ودور الصندوق في دعم مصر، والتحديات والأولويات في الفترة القادمة.
قالت سيلين آلار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: “على مدار العام الماضي، ساهم التزام السلطات بالسياسات الحذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق فى تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين”.
أضافت أنه من المتوقع تعافي النمو بقوة في السنة المالية الحالية ليبلغ 5.2% لكن الآفاق لاتزال تتسم بعدم اليقين من مسار الجائحة، خاصة فيما يتعلق بتعافى القطاع السياحي بشكل كامل.
وذكرت أن ارتفاع دين العام، والفجوة التمويلية الكبيرة فى مصر يجعلان البلاد عرضة للصدمات الخارجية، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا خاصة مع تعطيل الاقتصادات المتقدمة برامج التحفيز الاقتصادي تدريجيًا.
وأشارت إلى أنه من الضرورى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الدين العام، ومع انحسار الآثار المباشرة للأزمة، يجب التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع قيادة القطاع الخاص للنمو، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة فى القطاعات الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.
وشددت على ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة اندماج مصر في التجارة العالمية بتخفيض الحواجز التجارية وضمان إمكانية التنبؤ بالإجراءات الجمركية لأن جميعها عوامل حيوية لإطلاق إمكانات النمو الهائلة الكامنة في مصر، والحد من الفقر وتحسين النمو الاحتوائي ليستفيد الجميع.
وأشارت إلى أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود مصر في الإصلاح و تبنيها سياسات محددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.
وقال سوكانان تامبونليرتشاي: “على غرار الوضع في معظم الأسواق الناشئة، كانت جائحة كوفيد-19 تمثل صدمة هائلة للاقتصاد، وانعكست تداعياتها سريعًا من خلال التوقف المفاجئ للسياحة–التي كانت، في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية”.
أوضح:” الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية”.
أضاف:” وكذلك شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة بحثا عن الاستثمار الآمن، ومع ذلك كانت مصر من بلدان الأسواق الناشئة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وقصر فترة الإغلاق وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا”.
وقال ديكشا كيل:” دخلت مصر أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تابعت:”وكانت هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالي متمثلة فى مبادرات البنك المركزي، مهمة لضمان تدفق الائتمان في الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد-19″.
وقال ماثيو غارتنر: “إن اتفاق الاستعداد الائتماني الذى قدمه الصندوق ضمن حزمة دعمه لمصر ساعد السلطات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية بعد السحب منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية.
