التضخم المتزايد يفرض ضغوطاً على حكومة “الهند”

الأسر الفقيرة تكافح مع ارتفاع أسعار الأساسيات مثل الغذاء والوقود

ارتفع سعر المواد الأساسية مثل الحليب وغاز الطهى فى الهند، ما يفرض مزيداً من الضغوط على المستهلكين الذين يكافحون بالفعل الصدمة الاقتصادية الناتجة عن تفشى جائحة «كورونا» ويشكل تحدياً لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

وأعلنت الهند ارتفاع تضخم التجزئة بنسبة 6.3% فى شهرى مايو ويونيو 2021، حيث دفعت تكاليف الغذاء والوقود المتزايدة مؤشر أسعار المستهلك للارتفاع فوق النسبة التى يستهدفها البنك المركزى الهندى والتى تبلغ 6% للمرة الأولى هذا العام، فى حين سجل تضخم الجملة رقماً قياسياً بلغ نحو 13% فى مايو، قبل أن ينخفض إلى 12% فى يونيو.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن الهند يمكن أن تسقط مرة أخرى فى دورة الزيادات الجامحة فى الأسعار التى ابتليت بها لأعوام عديدة وشكلت عبئاً سياسياً على قادة البلاد، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وجاء احتمال ارتفاع الأسعار مع ارتفاع التضخم فى جميع أنحاء العالم على الرغم من توقعات النمو غير المؤكدة للبلاد، كما تراجعت الآمال فى التعافى السريع من الركود التاريخى العام الماضى بسبب الموجة الوبائية الثانية الوحشية التى تفشت وتسببت فى ارتفاع حالات الإصابات والوفيات بشكل كبير.

وقالت بريانكا كيشور، الاقتصادية المختصة بشئون الهند لدى شركة الأبحاث «أكسفورد إيكونوميكس»: «إنه أمر صعب للغاية بالنسبة للبلد فى هذا الوقت نظراً لمواجهة مشكلة نمو خطيرة للغاية».كما قال خبراء الاقتصاد إن جزءاً من ارتفاع الأسعار يعكس الإغلاق الناجم عن اضطراب سلسلة الإمداد، لكنهم أضافوا أيضاً أن الألم طويل الأمد قد يكون فى الطريق مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً.

وقد أدى هذا الاحتمال إلى الضغط على السلطات الهندية لأخذ خطوات، خاصة أنه من المعروف أن الناخبين ينقلبون على الحكومات التى تتواجد فى فترات التضخم.

وفى حين أن بنك الاحتياطى الهندى ترك أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام، مع التركيز بدلاً من ذلك على إنعاش النمو، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن زيادتها فى الأرباع السنوية القادمة أمر محتمل.

كما واجهت الحكومة المركزية وحكومات الولايات دعوات لخفض الضرائب المرتفعة على الوقود، فقد كتبت وكالات التصنيف الائتمانى أنه «من الواضح تماماً أن تكاليف الوقود المرتفعة قد تمت ترجمتها إلى جميع القطاعات، وهناك حاجة لبدء الحكومة فى خفض الضرائب».

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضغوط دفعت الشركات إلى رفع الأسعار، فعلى سبيل المثال، قامت شركتا «أمول» و«مازر ديرى»، وهما من أكبر العلامات التجارية للألبان فى البلاد، بزيادة الأسعار بمقدار 2 روبية «أى ما يعادل 0.03 دولار» للتر الواحد هذا الشهر، وهو ما يعادل زيادة بما يقرب من 4%، كما أشارت الشركات إلى زيادات مضاعفة فى تكاليف البيع بالجملة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن ارتفاع الأسعار ضرب الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى الهند، التى تحملت وطأة الصدمات الاقتصادية التى سببها الوباء فى البلاد، فقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء، على سبيل المثال، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى للسكان الضعفاء.

وقال محمد حسينى، البالغ من العمر 48 عاماً، والذى يدير كشك لمنتجات الألبان فى مومباي، إن مبيعاته تراجعت بنسبة 35% منذ بداية تفشى الوباء.

وأوضح حسينى: «أرى الناس يشترون كميات أقل لأنهم فقدوا وظائفهم.. الناس ليس لديهم المال للإنفاق، لكن الحليب ضرورى، لذلك يتعين على الناس شرائه حتى لو ارتفعت التكلفة».