قال مصدر حكومى، إن إجمالى الأراضى التى تم سحبها خلال العام المالى الماضى بمناطق التنمية السياحية بمرسى علم والقصير تتراوح بين 5 و6 ملايين متر مربع لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
وأضاف المصدر لـ «البورصة»، أن قطع الأراضى التى سحبت من شركات الاستثمار السياحى يتراوح متوسط مساحة القطعة الواحدة بين 90 و250 ألف متر مربع.
وقال إن « قطاع مرسى علم وحده تم سحب مليونى متر مربع به، ويضم السحب إلغاءات لموافقات مبدئية واستردادات لمساحات عليها مبانى بنسب تنفيذ تقل عن %10.. وخلال الأيام المقبلة سيتم سحب أراضى بنسب تنفيذ تقل عن %15».
وأوضح المصدر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تشكل لجنة استرداد لأراضى المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمنى كل ثلاثة شهور لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وفق التعاقد معها.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية سحبت نحو 27مليون متر مربع منذ ثورة يونيو فى 2013 حتى نهاية العام المالى الماضى من شركات الاستثمار السياحى بقطاع البحر الأحمر لعدم الجدية فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وقال المصدر، إن عمليات تسعير الأراضى المسحوبة تختلف كلية عن تلك التى طرحت بها خلال العقدين الماضيين، والتى وصلت إلى دولار للمتر الواحد.
وأوضح أن متوسط سعر المتر الواحد فى عملية توفيق الأوضاع للأراضى المسحوبة يتراوح بين 400 و1000 جنيه وبعض الأراضى يصل فيها السعر إلى 1400 جنيه وفقا لموقعها وقربها من البنية التحتية ودرجة التشبع الفندقى.
وذكر أن الاستثمار السياحى لن يكون سوى لشركات التطوير الجادة وليس لتلك التى تتبع ظاهرة تسقيع الأراضى والتنمية السياحية هى أحد أهم الهيئات المشاركة فى التطوير العمرانى بمصر خلال الثلاثة عقود الأخيرة إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية».
