وزير الزراعة: أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، سعى الدولة لتطوير أداء القطاع السمكى فى مصر، والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية فى تلبية احتياجات البلاد من الأسماك، وزيادة الصادرات المصرية من أسماك ورفع كفاءة هذه الموارد من الناحية الاقتصادية.
وقال الوزير إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر عرضه على مجلس النواب اليوم، يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء، بالإضافة إلى بحيرتى قارون وناصر، والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط؛ فضلا عن خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يهدف إلى دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنفيذ خطط أنشطة الاستزراع السمكى وفقا لنظام قانونى يسهم فى تحقيق أهدافه، وفقا لمعايير معتمدة تنظم عملية الإنتاج والرقابة والقيمة المضافة لما بعد الإنتاج من خلال تسهيل الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.
