12.2% ارتفاعا بمعدل نمو الإيرادات.. و12.8% زيادة بحصيلة الضرائب.. و9% نموا فى المصروفات
265 مليار جنيه مخصصات لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بزيادة نحو 16%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة حققت خلال العام المالى 2020-2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالى السابق له، حيث انخفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى مقارنة بـ8.0% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق له.
واستعرض وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، النتائج الأولية للأداء المالى لعام 2020-2021.
وأشار معيط إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادى عالميا ومحليا، فإن وزارة المالية نجحت فى التعامل بتوازن كبير من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادى وبالتوازى مع ذلك حرصت على ثبات مسار عملية الضبط المالى.
وأضاف معيط أن الموازنة العامة للدولة سجلت، خلال العام المالى الماضى، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه “1.5% من الناتج المحلى الإجمالى”، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لكافة احتياجات القطاعات المختلفة خاصة قطاعى الصحة والتعليم.
وقال إن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه لهذا الغرض، كما قامت الوزارة بسداد مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة والتى بلغت 170 مليار جنيه، فيما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.
وتطرق الدكتور محمد معيط، خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالى لعام 2020-2021، أمام مجلس الوزراء، إلى ارتفاع معدل النمو السنوى للإيرادات بنحو 12.2%، وكذا حصيلة الضرائب بحوالى 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التى تم تطبيقها، وكذا إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.
وفى المقابل سجل معدل النمو السنوى للمصروفات 9% فى ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير؛ التى تم توجيهها لأهداف الإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع فى استثمارات قطاعى الصحة والتعليم.
وأضاف أنه تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، وبنسبة زيادة نحو 16%، حيث تم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحى والأدوية، والدعم النقدى، والمساهمة فى صناديق المعاشات، إلى جانب مصروفات علاج المصريين.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى 2020-2021، بشكل ملحوظ، بلغ نحو 25.8% لتصل قيمتها إلى 241 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 164 مليار جنيه بزيادة 24% عن المحقق خلال العام المالى السابق له.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافى قدره 47.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021 لعدد من الجهات الحكومية لإتاحة تمويل إضافى لتمويل خططها الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
وقال وزير المالية إنه فى ضوء تلك المبالغ التى تم تدبيرها فإن إجمالى الاستثمارات الحكومية المُنفذة خلال فترة الدراسة والتى تحملت وزارة المالية أعباءها بلغت نحو 289 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوى قدره 50.5%، بخلاف استثمارات أخرى تزيد قيمتها على 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه تم تدبير نحو 33.5 مليار جنيه كتمويل إضافى لكافة جهات الدولة لتلبية احتياجاتها وطلباتها الاضافية التى لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة.
