تلقت المجالس التصديرية، القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض التي تتلقي مساندة من صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من الأول من يوليو 2021.
ووفقا للقواعد يتم تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالي التكلفة الفعلية للشركات بالمعارض ويتم تقديم نسبة مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث والمشروعات التقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات المسجلة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن أنشطة المعارض المستحقة للمساندة تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وبعثات المشترين التى تقام على هامش المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التى تقام داخل مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمعارض، والبعثات الترويجية والمعارض العامة فى الدول العربية والأفريقية والمعارض ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية التى يصدر بها توجيه رئاسي أو من قبل رئيس مجلس الوزراء والأسابيع التجارية المصرية بالدول الأفريقية ومعارض المنتجات المصرية بالدول العربية والأفريقية وآسيا الوسطى.
وأوضح أنه وفقا للقواعد الجديدة تقوم هيئة المعارض بإعداد الخطة السنوية للمعارض قى موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام وتقوم بعرضها على لجنة تضم الجهات ذات الصلة وكل مجلس فيما يخصه.
وتختص هذه اللجنة بدراسة خطة المعارض المقترحة وأية تعديلات تطرأ عليها ودراسة مقترحات المساحات المخصصة لكل معرض والحد الاقصى للمساحة المدعمة ودراسة طلبات الاشتراك فى المعارض المنفردة فيما يزيد عن العدد المقرر ومراجعة قوائم المشترين الأجانب المشتركين فى المعارض والملتقيات المخصصة للتصدير داخل مصر واقتراح لوائح وإجراءات تنظيم المشاركات فى البعثات الخارجية والتجارية والمشترين ومعارض المنتجات المصرية والمستندات اللازمة لصرف المساندة.
وأضاف أن القواعد العامة للمشاركة تتضمن، تقدم الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعارض الدولية بطلب الاشتراك للهيئة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ اعلان الخطة، مرفقا به بيان مفصل عن الشركة ومنتجاتها وأن يكون المعرض المراد المشاركة فيه فى نفس مجال عمل الشركة ويشترط ألا يكون على الشركة أى مديونية سابقة لهيئة المعارض أو صندوق تنمية الصادرات فضلا عن سابقة الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة.
وذكر أبو المكارم، أن القواعد تشمل عدم تقديم مساندة لاشتراك منفرد فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصرى أو حتمية تواجد الشركة فى الجناح المخصص لمنتجاتها.
كما تقوم هيئة المعارض بإرسال القائمة النهائية للشركات المشاركة بالمعارض إلى الجهات المختصة للاستعلام عن الشركات وفى حالة ورود اعتراض على مشاركة أى شركة يتم إلغاء اشتراكها.
ويشترط للاشتراك فى معرض دولى تقدم 10 شركات على الأقل، كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك عشر شركات على الأقل وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وعدم وضع أي معروضات لا تقوم بتصنيعها، وتستثنى المعروضات التى تقوم الشركة ببيعها بنظام obl.
ويكون الاشتراك المجمع وفقا للخطة السنوية وبالنسبة للاشتراك المنفرد، لا يزيد عن ثلاث معارض فى العام، ويجوز إضافة معرض واحد فقط بعد العرض على اللجنة المختصة.
ويقتصر تنفيذ الأسابيع التجارية المصرية على هيئة المعارض، ويجوز اسناد تنفيذ المعارض إلى جهات أخرى تحددها الهيئة.
كما تتضمن القواعد حرمان العارض لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك فى برنامج المعارض والبعثات الترويجية إذا قام بأحد المخالفات التالية وهى إدخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة فى الدولة التى يقام فيها المعرض وإذا أساء لسمعة مصر بموجب تقرير من السفارة أو البعثة التجارية فى الدولة التى يقوم فيها المعرض، ترك الجناح خاليا فى أي يوم من أيام المعرض، عرض منتجات غير مصرية.
وقال المهندس حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ البرنامج الجديد جيد خاصة أنه رفع نسب دعم المشاركة فى المعارض الدولية إلى 60%.
أضاف «بشر» لـ«البورصة»: «ربما يمنع تفشى فيروس كورونا وصعوبة السفر لبعض الدول وإلغاء بعض المعارض الدولية المهمة من الاستفادة من البرنامج الجديد للمشاركة فى المعارض».
وطالب بتوجيه النسب الأكبر من دعم المعارض خلال الفترة الحالية إلى البعثات والأسابيع التجارية باعتبارها الوسيلة الأنشط حالياً فى زيادة الصادرات والتوسع خاصة فى الدول الأفريقية فى ظل استمرار توقف المعارض العالمية المتخصصة.
