معيط: رفع كفاءة الإنفاق العام واستيداء حق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل للمخصصات المالية
توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.. وتحقيق المستهدفات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستيداء حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد، ويضمن حُسن إدارتها، والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وقال الوزير، إن استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم فى التفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون؛ بما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير الأداء الحكومى التى تستهدف تيسير المعاملات الحكومية.
وأشار إلى حرصه على استمرار مسيرة تطوير العمل بقطاع الحسابات والمديريات والمالية، الذى يُعد الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، إضافة إلى استدامة جهود بناء الوعى القانونى السليم لممثلى وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية الحاكمة لأعمالهم، وإتاحتها إلكترونيًا على موقع وزارة المالية بالإنترنت، خاصة فى ظل ميكنة الأنظمة المالية؛ على النحو الذى يُمكنهم من أداء دورهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ويُسهم أيضًا فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.
وقال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم حصر الكتب الدورية التى تنظم الإطار التشريعى والإجرائى والتنظيمى لأعمال الرقابة ما قبل الصرف بالجهات الإدارية خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2020، وتحديثها وتدقيقها بما يُواكب التطورات المالية والنظم المميكنة التى تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، وجمعها فى كتاب واحد؛ تمهيدًا لنشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية بالإنترنت، للتيسير على المسئولين الماليين وممثلى وزارة المالية.
