“التعاون الدولى”: 18 من شركاء التنمية أتاحوا تمويلات لدعم قطاع الصحة فى 95 موقعًا بالمحافظات
قالت وزارة التعاون الدولى، إن حجم التمويلات الجارية، التى أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تبلغ 1.4 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، فى 95 موقعًا تغطى كافة محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 18 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التى تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، تُمثل 5.6% من محفظة التمويلات الجارية، ما يعكس الأهمية التى توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لاسيما فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد بالقطاع مع انتشار فيروس “كورونا”.
وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المتعلقة مثل الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وغيرها من الأهداف الأخرى.
وساهم فى توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددى الأطراف وهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمى، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا والصندوق السعودى للتنمية وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا واليابان.
وقالت وزارة التعاون الدولى، إن التمويلات التنموية التى تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الصحة، من بينها التمويل المتاح من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار لتطوير النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتلبية الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة وأيضا تنفيذ مشروع 100 مليون صحة لمكافحة فيروس “سى”.
كما أتاح الصندوق السعودى للتنمية تمويلا تنمويًا بقيمة 22.7 مليون دولار لتمويل إنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية لدعم توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى مشروع تطوير مستشفى القصر العينى الذى يموله الصندوق السعودى للتنمية وتنفذه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 120 مليون دولار، ويستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العينى وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية.
بجانب مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر والذى يتيح له البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 104 مليون دولار ويتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية، ويمول الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى مشروع تطوير المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بقيمة 9.9 مليون دولار.
