قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات قطاع الزراعة خلال العام المالى 2021-2022، تصل 73.8 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 2020-2021 بنسبة زيادة حوالى 72%، وباستثمارات مُحققة عام 2019-2020، وقدرها 39.5 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى هى المصدر الرئيس للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعى.
وأوضحت أن هذا القطاع يتميز باتساع نطاقه الجغرافى ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، ومما يعزز أيضًا مكانته فى الاقتصاد القومى قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
وقالت السعيد إن جائحة “كورونا” أظهرت الأهمية البالغة التى يحتلها قطاع الزراعة حيث ساهم بدرجة ملحوظة فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات فى الأسواق كما لعب دورا مهما فى تدعيم الميزان التجارى من خلال استغلال الفرص التصديرية التى أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وبنحو 25% من إجمالى القوى العاملة، وبحوالى 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعى بالنظر إلى اسهامات القطاع فى الاقتصاد القومى وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالى الجارى، والمتمثلة فى زيادة الانتاج الزراعى بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه توقع عام 2020-2021، إلى جانب زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه فى عام 2021-2022، مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 2019-2020، والمتوقع عام 2020-2021، وقدره 740 مليار جنيه.
