رئيس المجمع في حوار لـ “البورصة”:
متولي: لدينا 22 مصنعا في قائمة الانتظار لحين توافر أراض جديدة
جائحة كورونا منحت فرصا أضافت 8 مصانع لنشاط المستلزمات الطبية
قانون الاستثمار تجاهل قدرات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر
جدد مجمع العجمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يضم استثمارات مباشرة قيمتها 2 مليار جنيه ، مطالبه لمحافظة الإسكندرية بتخصيص 5 آلاف متر مربع بامتداد المنطقة لاقامة توسعات جديدة.
قال محمد متولي رئيس المجمع، إن إدارة المجمع تحاول التواصل والتفاوض مع محافظة الإسكندرية للحصول على قطعة أرض لإقامة مجمع أو منطقة صناعية أخرى، وذلك على مدار أكثر من 3 سنوات.. ولم تحصل على التخصيص حتى الآن، رغم الانتهاء شبه الكامل من الخريطة الاستثمارية وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
أضاف متولي في حواره لـ “البورصة”، أن الجمعية لا تمانع أن تكون المحافظة شريكا بالأرض، على ان تتولى الجمعية التنفيذ وتتحمل تكلفة الإنشاءات.
واقترح أن تكون الأرض المخصصة في نهاية طريق الكيلو 21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الصحراوي والمنطقة الصناعية بمحرم بك أمام الموقف الجديد، وهي تلائم احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث سهولة الوصول إليهم،و القرب من العمالة والموانئ ، وقابلية التوسع، بجانب أراض أخرى تمتلكها المحافظة بطريق أم زغيو.
وكشف متولي عن حجم الاستثمارات المباشرة بمختلف الصناعات داخل المجمع والتي تقدر بـ 2 مليار جنيه موزعة بين المبان والإنشاءات والبنية التحتية والماكينات، وتشغل المصانع نحو 53% من المساحات بينما تشغل الإدارة نحو 47% .
وتابع :”زاد عدد المصانع بالمجمع، على مدار السنوات الثلاث الماضية، من 90 مصنعا 70% منها كان يعمل في نشاط الملابس الجاهزة و10% بصناعة الأخشاب و6% بصناعات التجميل ونحو 14% صناعات متنوعة تتوزع بين 120 مصنعا. ولا تزال صناعة الملابس صاحبة الحصة الأكبر بالمجمع بعد التوسعات الأخيرة بنسبة 72% وتراجعت نسبة صناعة الأخشاب إلى 8%”.
قال متولي، إن جائحة كورونا منحت فرصا أكبر لتواجد صناعات المستلزمات الطبية بالمجمع. وبعد أن كان هناك مصنع واحد كبير على مساحة 1500 متر مربع لصناعة المستلزمات الطبية، أصبح هناك 9 مصانع خلال الفترة من مارس وحتى مايو 2020، ثم بدأ تراجع الطلب وأغلقت بعض المصانع الجديدة مع مطلع عام 2021 وبلغ عدد المصانع المتوقفة منها ثلاثة مصانع، وتمكن عدد من المصانع العاملة من التعاقد مع الدولة ووزارة الصحة والمستشفيات والعيادات الخاصة.
واعتبر ظهور هذة المصانع المصاحبة لأزمة الجائحة، كان بسبب زيادة الطلب والرغبة في الربح من بيع المستلزمات الطبية بعد الغرامات التي فرضت على المخالفين للإجراءات الاحترازية ومنها عدم ارتداء الكمامة، مما خلق قوة شرائية إلزامية لدى كل مواطن لشراء تلك المنتجات تبعها رواج كبير في حجم الطلب بالسوق.
وحول التعامل مع أزمة الجائحة بالمجمع والتيسير على المستثمرين، قال متولي إنه منذ بداية أزمة كورونا اتخذوا بعض القرارات منها إقامة نقطة فحص على مدخل المجمع للكشف على العمالة، مع منح من تظهر عليه علامات إرتفاع درجة الحرارة أو أحد الأعراض إجازة مدفوعة الأجر سواء كان من العمالة الثابتة أو المؤقتة.
كما تحملت إدارة المجمع تأثر بعض المصانع بتداعيات الأزمة من خلال دعمهم لاستمرار الأعمال من خلال خفض الإيجارات لفترات معينة بنسب بلغت 50% للبعض وتأجيلها لحين الوفاء بها بعد تجاوز المعوقات، وهو ما يفسر استمرار ونجاح نحو 98% من الصناعات المتواجدة بالمجمع.
أضاف أن الجمعية تلقت طلبات من 22 مصنعا لإقامة مشروعات داخل المجمع، في مختلف الأنشطة الصناعية، لكن لم يتم تخصيص أراض نظرا لعدم وجود قطع متاحة أصلا.
وكشف عن نشاطين بالمجمع يوجهان إنتاجهما للتصدير بشكل مباشر هما الملابس الجاهزة ويوجه 30% من حجم الإنتاج للتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
والنشاط الثاني هو الصناعات الطبية الهندسية التي تتم بالمجمع والأجهزة الطبية، ويوجه كامل الإنتاج للسوق الإفريقي.
ويضم النشاط الأخير صناعات التجميل والمنظفات بواقع 8 مصانع من بينها مصنع لمواد التجميل موجه للسوق المحلي، وآخر للمنظفات والعطور الموجهة بالكامل للتصدير، وأحد أكبر مصانع سكر الدايت وهو مصنع “سويتال” الشهير في مصر، ومصنع “شيك” للبدل والملابس الرجالية.
وجميع المصانع المتواجدة بالمجمع تعمل بشكل قانوني بالكامل ولا يوجد مصنع واحد ليس لديه سجل صناعي أو مضر للبيئة، حتى بعض الصناعات التي تواجه معوقات في الحصول على الترخيص ومنها صناعات التجميل يتم ترخيصها بناء على الاستناد إلى أحكام قضائية لمصانع مماثلة تعمل بالمجمع.
ويؤكد رئيس مجمع العجمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية إسناد تبعية والتعامل على أراضي الدولة إلى جهة واحدة، ولتكن تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، بحيث يتم تجاوز التسلسل الإداري وطول الإجراءات والموافقات، بحيث يكون إنهاء الإجراءات والتسعير النهائي حسب طبيعة الأرض خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
واعتبر متولي أن هناك توجها من الدولة لإقامة وإدارة المناطق الصناعية ومنها على سبيل المثال منطقتي مرغم 1 ومرغم 2 بالإسكندرية، ومنطقة الروبيكي، والغزل والنسيج، ودمياط، والعين السخنة، ولكن يفضل أن تخرج الدولة من وضع الشريك إلى المهيأ أو المسهل لعملية الاستثمار، بحيث تنتهي الشراكة مع بداية العمل وتتحول إلى طرف تعاقدي ملزم ومتابع لبعض الأمور مثل الضرائب والخدمات والتأمينات، ومراقب على عدم الإخلال ببنود التعاقد ومحاسب للمخالفين وفق العقوبات المقررة، وهناك تغليظ لتحقيق ذلك ببعض القوانين.
وأشار متولي إلى بطء وغياب دراسة قانون الاستثمار لما يخص المواد المنظمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنه ركز على جذب الاستثمارات العملاقة والكبرى، وغفل عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع متولي :”على سبيل المثال يقدر متوسط الرسوم الفعلية لانتقال صغار المستثمرين والمنشآت الفردية للمسار الرسمي والحصول على السجل الصناعي بنحو 15 ألف جنيه وهو ما قد يعادل وربما يفوق رأس المال بالكامل للمشروع متناهي الصغر.. ولذا لابد من إيجاد حل وحوافز تسهل ضم صغار المستثمرين مثل منحهم السجل التجاري والبطاقة الضريبية مجانًا لأول مرة، أو وضع حد وشروط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الفردية ورأس مالها والأنشطة ومنحها إعفاء ولو بنسبة 50% على سبيل المثال من رسوم هيئة التنمية الصناعية أو تقسيط الرسوم لتشجيع العمل ضمن الاقتصاد الرسمي”.
ويضم المجمع صناعات جديدة بدأت خلال العامين الماضيين بينها مصنع للشيكولاتة وآخر جديد من نوعه لحلوى السمسمية وحلوى المولد التي تعد من الفلكلور.
ويقدم المصنع منتجاته بشكل مبتكر ويستهدف المستهلك الأجنبي والسائحين القادمين إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بجانب توجيه جزء من الإنتاج للسوق المحلي خلال فترات الإغلاق ووقف السفر الماضية عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأوضح متولي أن تداعيات انتشار فيروس كورونا التي شهدها العالم منذ نهاية عام 2019 وامتدت حتى الوقت الراهن انعكست بشكل أو بآخر على القطاع الصناعي مع تباين في طبيعة التأثر سواء على المصنعين أو الصناعات المتواجدة بالمجمع، خصوصا التي توجه إنتاجها للتصدير، في ظل تراجع القوة الشرائية بالسوقين الأوروبي والأمريكي بعد قرارات الإغلاق التي اتخذت في بداية الأزمة والتي أنعكست على هؤلاء المصنعين بالسلب، بجانب تحول الطلب على السلع من الثانوية أو الترفيهية إلى السلع الأساسية التي تتمثل في الغذاء والدواء في المقام الأول.
واتخذت بعض المصانع التي تنتج للتصدير ولم تقاوم طول فترات الإغلاق بالخارج بعض القرارات من بينها منح إجازة مفتوحة للعمال وغلق المصانع لمدة تعدت 3 أشهر خلال الفترة من شهر مارس 2020 التي تمثل فترة الانتشار الأكبر في مراحل الفيروس ومنها توقف 3 مصانع كبرى للملابس الجاهزة مساحة كل منهم تصل إلى 2000 متر تعمل وفق إتفاقية الكويز بشكل كامل.
كما توقف أحد مصانع البدل الرجالي الشهيرة عن العمل لمدة تقارب 45 يوما بعد تراجع الطلب بالسوق على المنتجات، بينما تأثرت المصانع التي تنتج للسوق المحلي في تحديد مواعيد ودورة العمل في المقام الأول، إذ كانت قرارات الحظر أو تحديد مواعيد الحركة وغلق المحال التجارية أمرا غير معتاد على نظم الإنتاج بالمجمع وحركة البيع بالأسواق التي شهدت وجود رغبة وقوة شرائية. ولكن ضيق وقت السماح بالحركة هو ما تحكم في الرواج والبيع وبالتالي الإنتاج، والذي تأكد مع خفض وتعديل عدد ساعات الحظر الذي زادت معه حركة الإنتاج والطلب، ولولا ذلك ما كانت تأثرت المصانع بالمجمع.
وكشف أن انتشار الفيروس لم يؤثر على توافر الخامات ومدخلات الإنتاج وسلاسل الإمداد سواء لمصانع السوق المحلي أو التصدير ولم يتوقف مصنع واحد خلال الأزمة، نظرًا لأن نسبة المكون المحلي تفوق 90% في معظم الصناعات بالمجمع ومنها الملابس الجاهزة والصناعات الطبية والهندسية.