وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق، إن القرار هو أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وبمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة.
أضافت: سيشمل توزيع المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، وسيساعد وعلى وجه الخصوص، البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كورونا كوفيد-19″.
وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 أغسطس 2021. وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وسيوزع حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
وقالت كريستالينا: “سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة”.
وأحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال “الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر”(PRGT)، والذي يقَدَّم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا.
ويبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي. ويمكن النظر في إنشاء صندوق ائتماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.
