سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI التابع لمجموعة IHS Markit الخاص في مصر ، تراجعاً خلال شهر يوليو الماضي ليصل لنحو 49.1 نقطة ، في مقابل 49.9 خلال شهر يونيو الماضي .
وأظهرت بيانات المؤشر انتقال سوق العمل المصري إلى نطاق التوسع في شهر يوليو، حيث أشارت إلى وجود ارتفاع في التوظيف لأول مرة منذ اكتوبر 2019، حيث سلطت الشركات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الأعمال بعد زيادة متجددة في الطلبات الجديدة خلال شهر يونيو.
فيما انخفض تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة في شهر يوليو، حيث تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
أضاف التقرير أن تراجع نتائج المؤشر يعود إلى انخفاض معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر، حيث كانت معدلات الانخفاض أقل وضوحًا من تلك التي التي سُجلت بين شهري مارس ومايو وخلال النصف الأول من العام الماضي أثناء فترة ذروة فيروس كورونا في مصر.
كما أظهر التقرير استمرار معدل الثقة في مستويات الإنتاج المستقبلية في تجاوز متوسط السلسلة في شهر يوليو ، حيث أكد أكثر من 51% من أعضاء اللجنة توقعهم حدوث زيادة في النشاط خلال الـ 12 شهر المقبلة في ظل تنامي التطلعات بإنتهاء جائحة كورونا قريباً.
وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير جائحة كورونا ، بينما استفادت الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.
تابع التقرير إلى أن ارتفاع الطلبات الجديدة المسجل في شهر يونيو أدى إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف في شهر يوليو.
في الوقت نفسه، تحسنت سلاسل التوريد في القطاع غير المنتج للنفط بعد سبعة أشهر متتالية من تراجع أداء المورّدين. ومع ذلك، وفي ظل انخفاض الطلبات الجديدة وبدء تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج، انخفض الطلب على خدمات التوصيل، حيث خفضت الشركات نشاطها الشرائي.
ولفت التقرير إلى أن بداية الربع الثالث من العام شهدت انخفاضاً في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى منذ شهر مارس وسط زيادات أضعف في كل من تكاليف الشراء والتوظيف.
كما ذكرت الشركات أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام قد بدأ في التراجع، على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والوقود في إثارة القلق.
ونتيجة لذلك، رفع عدد أقل من الشركات أسعار الإنتاج في شهر يوليو، مع تراجع وتيرة التضخم الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، لتقوم بعض الشركات بعمل خصومات لمحاولة تشجيع زيادة طلب على منتجاتها .
من ناحيته يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعةIHS Markit، إن نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في شهر يوليو إلى تحسن الثقة في أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى. يحرص الكثير من الشركات الآن على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة وأن نمو الطلبات الجديدة المسجل في يونيو أدى إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة.
وتابع أنه في ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحًا أن التعافي الاقتصادي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب”.
