أقر البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة وذلك وسط تهاوي سعر صرف العملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة، أن “البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، أقر اليوم لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية”.
وتضمنت اللائحة الجديدة “حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي”.
وتضمنت اللائحة “تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، منها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد”.
كما أكدت اللائحة ضرورة “توفر الأنظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات”.
وألزمت اللائحة الصرافين بـ”تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية”.
كما تلزم اللائحة الجديدة “كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين لدى البنك المركزي”.
وحددت اللائحة “الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات”.
وعن طبيعة تلك العقوبات، قال متحدث البنك المركزي اليمني أحمد بافقيه، إن العقوبات ستكون بحسب نوع المخالفة، وتبدأ من فرض غرامات إلى سحب الترخيص نهائياً.
ويأتي إقرار هذه اللائحة من قبل البنك المركزي اليمني مع تهاوي سعر صرف الريال اليمني أمام جميع العملات الأجنبية.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد ألف ريال يمني.
وكان سعر صرف الدولار عند 215 ريالا قبل اندلاع الحرب في هذا البلد بين القوات الحكومية والحوثيين في أواخر 2014.
