حثت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني حكومات مختلف الدول على تعزيز صناعة أشباه الموصلات المكون الرئيسي في العديد من الصناعات المهمة مثل أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية والسيارات والهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية والأجهزة الكهربية المنزلية وغيرها.
وأوضح تيموثي أواي المدير المساعد لوكالة “موديز” للتحليل الاقتصادي، أن الأزمة العالمية في نقص أشباه الموصلات التي فرضتها أزمة الإغلاق بسبب “كورونا” دفعت الكثير من حكومات الدول لتعزيز ميزانياتها الخاصة بصناعة أشباه الموصلات محليا لمواجهة نقصها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذه المسالة تعتبر “أمرا يتعلق بالأمن القومي لهذه الدول”.
وقال -في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية “لقد أشارت بعض التقارير إلى أن هذه الأزمة ربما تستمر حتى عام 2023، الأمر الذي دفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات أكثر سرعة لمواجهة هذه الأزمة في ظل تزايد الطلب على مكونات أشباه الموصلات في مختلف الصناعات الحيوية”.
وأضاف أن هذه الأزمة انعكست سلبيا على صناعة السيارات تحديدا وتوقفت بعض كبرى مصانع السيارات عن الإنتاج الجديد نتيجة نقص الشرائح الإلكترونية، وأشار إلى قرار حكومة كوريا الجنوبية بضخ 450 مليار دولار لدعم هذ الصناعة حتى عام 2030 وتشمل هذه الحزمة الاستثمارات من قبل شركات الأعمال.
وتابع أن الصين تبنت أيضا سياسة نقدية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات ضمن صندوق قومي يوجه لتعزيز الاستثمارات المحلية في صناعة أشباه الموصلات لتواكب الميزانيات الضخمة لكبريات الدول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على مشروع قانون للتقنيات والصناعة يتضمن تخصيص 52 مليار دولار لدعم مبادرات تصنيع وتصميم أشباه الموصلات، وفي الوقت نفسه يعتزم الاتحاد الأوروبي انتهاج نفس السياسة قريبا لدعم هذه الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي.
أ ش أ
