وضع البنك المركزي تعريفات موحدة للحسابات الراكدة، وألزم البنوك بها لتوحيد الممارسات المتبعة من قبل البنوك، ويتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض والحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة، هذا بالإضافة إلى تنقية الحسابات الراكدة لدى البنك لتتماشى مع جميع بنود التعليمات.
وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين جميع شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي، ونظراً لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى اتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها.
أضاف فى بيان له اليوم: “ارتأى البنك المركزي ضرورة إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي، حيث يعُد عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية”.
وعرف المركزي الحساب الراكد بأنه الحساب الذي لم يتم إجراء أياً من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
أما العملاء ذوي الحسابات الراكدة فهم العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك.
والحساب النشط هو الحساب الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنوك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الإلكترونية المتاحة وكذا من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.
وقال إن حساب الهاتف المحمول المفعل هو الحساب الذي قام العميل بإجراء معاملة مالية واحدة عليه سواء سحب، أو إيداع، أو تحويل متضمن عمليات الخصم الأخرى من الحساب وفقاً لما تم ذكره بالتعليمات الخاصة بخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول وبما لا يشمل عمليات الاستعلام عن الرصيد أو تغيير الرقم السري على الأقل خلال 90 يوما، وذلك من خلال فروع البنوك ومقدمي الخدمة التابعين لهم أو القنوات الإلكترونية المتاحة.
وفي حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك، يٌسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أياً من وسائل الاتصال بالبنك على سبيل المثال لا الحصر: عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال، أو الإنترنت البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى، وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن.
وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يسٌمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.
وفي حالة اعتبار العميل راكداً وفقاً للتعريف الوارد، يتعين كحد أدنى لتنشيط حساباته من خلال أياً من وسائل الاتصال بالبنك وفقاً لسياسة كل بنك، المصادقة على رصيد الحسابات وكتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات ويتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.
ويسٌمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
وقال المركزي، إن البنك يتعين عليه إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.
أضاف: “على البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري، ربع سنوي على الأقل، وضرورة إخطار العميل قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وإجراءات إعادة التنشيط.
وتستمر البنوك في صرف أى شيكات مسحوبة وتنفيذ أى تعليمات مستديمة على الحسابات الراكدة، ولا يعُتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف وكذا إخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
عدم خصم أى رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب إلى صفر، مع مراعاة عدم كشف الحساب بأي مصاريف أو عمولات، وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول الراكدة، يسمح بخصم رسوم أو مصاريف بحد أقصى ستون جنيه مصري سنوياً وذلك حال وجود رصيد كافي بالحساب.
بالنسبة للحسابات التي تدُر عائداً، يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل، وإضافتها وفقاً لنوع الحساب ودورية حساب العائد.
يجب إدراج الشروط والبنود المشار إليها بهذه التعليمات وأى شروط أخرى متعلقة بالحسابات الراكدة بجميع المستندات الخاصة بفتح الحسابات والموقع الإلكتروني للبنك، مع قيام الموظف المختص بشرح تلك الشروط للعميل وتوعيته أثناء إجراءات فتح الحساب.
وأكد البنك المركزى على ضرور إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة، وذلك من خلال تجميدها آلياً وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة، على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وإعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل إدارة الالتزام بالبنك.
وشدد على تضمين الحسابات الراكدة وإجراءات المراجعة عليها بنطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للبنك.
وذكر أن تلك التعليمات لا تسرى على التسهيلات الائتمانية بجميع أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا والأوعية الادخارية.
وألزم المركزى البنوك بأن تقوم بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بجميع الحسابات الراكدة وكذا العملاء الراكدين.
